232

============================================================

المسائا المشكلة 71س2 قال أبو إسحاق في قوله عز وحل: *اوإذا مس الإئسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمال [يونس: 12]: المعنى: إذا مس الإنسان الضر في حال من الأحوال دعانا. فجائز أن يكون (دعانا لجنبه) دعانا سطحيا(1)، أو دعانا قائما، وجاز أن يكون وإذا مس الإنسان الضر لجنبهل، أو مسه قائما، أو مسه قاعدا دعانا.

والقول الأول أحسن؛ وهو أن يكون المعي: إذا مس الإنسان دعانا في جميع أحواله، وجميع أحواله: هو ما ذكر من السطح والقيام والقعود، فقوله (لجنبه) متعلق بلدعانا)، وقوله (دعانا) العامل فيه، وكذلك في قوله: (أو قاعدا أو قائما) كأنه: دعانا مضطجعا، أو قاعدا أو قائما، فالكلام على وجهه لا يحتاج معه إلى تقديم ولا تأخير، وإذا وحد السبيل إلي ترك الكلام على وجهه ونظمه كان أولى من تأويل غير ذلك معه.

وأيضا فإنه إذا قال: "وإذا مس الإيسان الضرل، وقع المس على كل حال من قيام وقعود وغير ذلك وعمها كلها، فيستغي بعموم وقوع المس على الأحوال ودلالته عليها عن تفصيلها وتخصيصها، وليس إذا دعا الله الداعي في حال من أحواله، وهيئة من هيئاته، يجب أن يكون داعيا له في سائرها، ولا يلزم ذلك؛ لأنه يجوز أن يدعوه في حال، ولا يدعوه في آخرى، فحمل هذه الأحوال المفصلة المخصصة على تعليقها بالدعاء أولى، وأحسن من حملها على التعلق بالمس و ويؤكد هذا التأويل الذي اخترناه قوله: *اوإذا مسه الشر فذو دعاء عريض [فصلت: 51]، ولإدعوا الله مخلصين له الدين [يونس: 22]، في آي مثلها تدل على شدة الإلظاظ والإكثار من العبد في الدعاء عند الشدة، وهي المحنة.

222 قد كتبنا في هذه الأجزاء وفي غيرها شرح قوله متى كنا لأمك مقتوينا(2) (1) اتسطح الرجل: امتد على قفاه ولم يتحرك السطيح: المنبسط.

(2) البيت لعمرو بن كلثوم. انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني ص 171، وصدره:

Página 232