============================================================
المسائا. المشكلة اسم ليس بصفة، فكره فيه ما يكون في الصفات.
فلما لم يصغ في هذا الاسم هذا الضرب من التأنيث، واحتيج فيه إلى علامة فاصلة بين المذكر والمؤنث إذ كان اسما يقع على المؤنث كما يقع على المذكر، عدل عنه إلى لفظ آخر بمعناه، إذ لو لم يعدل عنه إلى ذلك لم يخل من أحد أمرين: اما إن كان يؤنث يالتاء، أو بإحدى العلامتين الأخريين، فلم تحز التاء لما ذكرناه، ولم تحز الألف المقصورة، إذ كان يلزم أن يكون (فاعلي)، وذلك بناء مرفوض في كلامهم.
فإن قلت: ففيه (فاعلاع) نحو: القاصعاء فإن ذلك قليل في كلامهم، إنما هي حروف معدودة، فكأنه تجنب في هذا الاسم لما يلزم من كثرة استعماله، وأنه كان يصير على هاية ما تكون عليه الأسماء إلا حرفا واحدا.
فلما لم يستسغ ذلك في (واحد)، وكان (أحد) بمعن (واحد) في قوهم: أحد وعشرون، منزلة: واحد وعشرون، جعلت علامة التأنيث فيه، واستغى بتأنيثه عن تأنيث (واحد)، كما استغن بلترك) عن (وذر)، و(ودع)4 ولما كان (أحد) معى (واحد) في العدد، وكان (أحد) اسما غير صفة، كما أن (واحدا) اسم غير صفة، وأريد إثبات العلامة فيه لم يكن بالتاء كراهة أن يكون على حد (حسن) و(حسنة)، كما كره ذلك في (فاعل)، لأن القصة في الموضعين واحدة، فعدل عن العلامة اليي هي التاء إلى غيرها، فلم يجز مع المعدول عن هذه العلامة إلا أن يغير البناء عن لفظ ما يكون عليه في التذكير، لأن العلامة التي هي غير التاء لا تدخل على حد ما تدخل التاع لأن التاء تدخل ولا تغير البناء عما كان عليه نحو: ضارب وضاربة، وحسن وحسنة، وصعب وصعبة، وليست العلامتان الأخريان كذلك لأهما يصاغ الاسم معهما صياغة غير ما كان الاسم عليه من قبل دخولها عليه، لا يكونان إلا كذلك، فكذلك (أحد) الذي بمعنى (واحد)، لما أريد تأنيثه غير عن (فعل)، ليكون ذلك على حد ما يكون عليه سائر كلامهم، إذا أنث هذه العلامة فقلب من (فعل) إلى (فعل)، فقالوا: إحدى في المؤنث، وأحد في المذكر، فاستغنى بتأنيث (أحد) على الحد الذي ذكرناه عن تأنيث (واحد).
هذا إذا ضم إلى (عشرة) فحعل معها اسما واحدا أو استعمل فيما جاوز.
Página 207