============================================================
المسائا المشكلة عنزلة (الذي)، لأته لا يكون في صلتها ما يعود إليها، وإذا خلت الصلة من العائد لم يجز أن يكون بمعنى (الذي).
وإنما لم يجز أن يكون في الصلة عائد لأن (أمرت) يتعدى إلى مفعول واحد، ويتعدى إلى آخر على هذا القول بحرف جر، فإذا بي الفعل للمفعول بقي غير متعد إلى مفعول ثان، حتى تذكر الباع فتعديه ها إليه، فإذا لم تذكر الباء لم يجز تعديته إلى مفعول ثان، وإذا لم يجز تعديته إلى المفعول الثاني إلا بحرف جر، لم يجز أن تكون (ما) من قوله { بما تؤمر) بمعنى (الذي).
الا ترى: أن من يقول: الذي ضربت عمرو، فأراد: الذي ضربته، لم يقل: الذي مررت زيد، يريذ (به)، فكذلك لا يجوز أن تقدر (به) في قوله: (فاصدغ بما ثؤمر ولا يجوز أيضا أن تقدر الهاء محذوفة من (تؤمر) على قول من عداه إلى المفعول الثاني بالباء فقد ثبت من هذا أن (ما) مع صلتها على قول من عدى (أمرت) إلى المفعول الثاني بالباع معنى المصدر، ولا يجوز أن يكون بمعنى (الذي)، إذ لا يعود من الصلة إلى الموصول شيء، ولا يخلو ما يعود إليها من الوجهين اللذين ذكرنا، وكلاهما غير جائز . فأما من قال: أمرتك القيام، كقوله: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به0000.
فيحوز على قوله أن تكون (ما) معنى (الذي)، ولا تكون بمعنى المصدر، لأنه قد يصح تقدير العائد منها إلى (ما)، وهو الهاء التي هي ضمير المفعول الثاني، وتقديره: ما تؤمره، كما تقول: احفظ ما أعطيت، وما تعطى، أي: أعطيته، وتعطاه، وتقدر اتصال المفعول التاني بالصلة وحذفه. فتأملت بعد قول الفراء فيه فوجدته كما ذهبنا إليه.
ومن المواضع اليي استعملت (ما) فيها حرفا للنفي، وذلك إذا أدخل على اسم مبتدأ، مثل: ما زيد منطلق، وما هذا بشرا [يوسف: 30]، فالعرب فيها مذهبان: فأهل الحجاز ينصبون الخبر تشبيها با ليس). وبنو قيم يرفعون، فيتر كون الاسم مرتفعا بالابتداع كما كان قبل فمن نصب الخبر تشبيها باليس)، أدخل (1) وهو صدر من بيت لعمرو بن معدي كرب الزبيدي، وهو في ديوانه ص 35 وتمامه: فقد تركتك ذا مال وذا نسب.
Página 102