(١٣) مسألة: إذا عدمت الأولياء من النسب والولاء، فالولي في التزويج السلطان١. ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم ٢. والسلطان هو: (الإمام أو) ٣ الحاكم، أو من فوضا إليه ذلك٤. (١٤) مسألة: لا يشترط في الولي أن يكون بصيرًا ٥.

(١) هذا هو المذهب، وعن أحمد: أن من أسلمت على يد إنسان فهو أحق بتزوجها من السلطان. الإنصاف: ٧٠:٦، الفروع ١٧٨:٥، مختصر الخرقي٨١، المقنع ٢٠:٣، الكافي ١٣:٣، كشاف القناع ٥١:٥، منتهى الإرادات ١٦١:٢، دليل الطالب ٢٠٣، مغني ذوي الأفهام ١٢١، الروض الندي ٣٥٥. (٢) مجمع الأنهر ٣٣٨:١، سراج السالك ٣٨:٢، مغني المحتاج ١٥٢:٣، المغني ٤٦٠:٦. (٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل، والزيادة من المغني ٤٦١:٦، والشرح الكبير١٨٧:٤. (٤) وقال الإمام أحمد: القاضي أحب إلّي من الأمير في هذا. وانظر: المغني، والشرح الكبير، الصفحات السابقة، الفروع ١٨٧:٥، شرح منتهى الإرادات ١٨:٣، المبدع ٣٢:٧. (٥) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: تزول بالعمى. المغني ٤٦٦:٤، الشرح الكبير ١٩٠:٤، الفروع ١٧٧:٥، المبدع ٣٦:٧، الإنصاف٧٥:٨، الإقناع ١٧٢:٣، شرح منتهى الإرادات ١٩:٣.