الرواة من أنَّ هؤلاء قوم لا يذاع هذا الذي غاب عنهم، فهو يراهم في النوم، لتسوقه إليهم بدافع أن يكون على ما ذكره. وأما قول العجاج: ٣٦ - قواطنا مكة ...... فمن /٧ آذهب فيه إلى أنه أراد به (حمام)، ورخم ثم أبدل من الألف الياء، كما ذكرت لك من مناسب الألف لها، فإنَّ ذلك لا يصح إنه لا يخلو من أن يكون رخمه، وفيه الألف واللام، أو لم يكونا فيه، فإن كانا فيه، لم يصح ترخيمه. ألا ترى أن ما فيه الألف واللام في النداء لا يبنى كما يبنى المفرد المعرفة. فإذا لم يجز فيه بناء النداء، فإن لا يجوز فيه الترخيم أولى. وإن رخمه بعد نزع لام التعريف منه، لم يجز أيضًا لأنه إسم جنس، وليس واحدًا مخصوصًا. والترخيم يجيء في الأعلام، ولا يجيء في الأسماء الشائعة إلا فيما كان واحده تاء التأنيث كقوله: ٣٧ - جاري لا تستنكري عذيري وليس هذا الإسم كذلك، وإذا كان على ما وصفت لك، لم يجز تقدير الترخيم في هذا، لأن التجوز للضرورة إنما هو أن يجوز في غير النداء ما يجوز في النداء. فأما ما لا يجوز في النداء، فكيف يتجوزه إلى غيره؟. ولكن الأمثل من هذا أن تقدر حذف الألف من (الحمام) للضرورة، كما يقصر الممدود. فإذا حذف الألف، اجتمع مثلان، فأبدل من الثاني (الياء) وليس ذلك في الكثيرة كأمليت، وتقضيت ونحوه في الفعل. ولكن حكى أحمد بن يحيى. لا وربيك ما أفعل، يريد: لا