مسألة (24):

إذا كان هناك ملك للغائب، وقال رجل أنه باعه لشخص بإذن الفقيه، هل يباح أم لا؟

الجواب: يقبل قول ذي اليد بما في يده ظاهرا إذا كانت شرعية.

مسألة (25):

إذا باع الشريف شيئا قيمته خمسين بمائة، وحسب ذلك المائة من الخمس وهما عالمان بالقيمة قاصدين حال البيع أن يحسبها له من الخمس.

الجواب: الأولى تحريم مثل هذا العقود بالقصود.

مسألة (26):

قوله: يجب الخمس على واجد الكنز صغيرا كان أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، ما الفرق بينه وبين الزكاة؟ قال: لأن الوجوب متعلق بالعين لا بالصغير وشبهه.

مسألة (27):

إذا امتزج الحلال بالحرام يخرج خمسه لأرباب الخمس.

مسألة (28):

الحلال المختلط بالحرام إما أن يعتقد قدره وصاحبه يقينا أو ظنا أو التفريق، أو لا يعلمه أصلا فالأقسام عشرة:

أ- أن يعتقد يقينا فالدفع.

ب- أن يعتقد ظنا فالصلح للمضمون، وفي سقوط الخمس وجهان.

ج- أن يعلم صاحبه ظنا والقدر يقينا، وفي إعطائه وجهان.

د- أن ينعكس فالصلح.

هأن يعلم صاحبه ولا يعلم قدره أصلا فالصلح.

و- أن يجهلا مطلقا فالصلح لمستحقه على الأصح.

ز- أن يجهل المالك أصلا ويعلم القدر يقينا فالصدقة للفقراء بعد اليأس.

ح- أن يعلم قدره تخمينا وأنه أزيد من الخمس قطعا فالزائد صدقة، وفي

Página 167