﵀ قال: كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك، إلا صاحب هذا القبر. يعني: النبي ﷺ. وقال الِإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - صنَفتُ هذه الكتب، وما آلوت فيها جُهدًا، وإني لأعلم أن فيها الخطأ، لأن الله يقول: "ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا". فكلام هذين الإمامين يدل على أن وجود الخطأ للمُصَنف، لا يوجب ترك تصنيفه، ولا الغض عنه، لا سيما إن كان مشهورًا بالدين، غير مغموص عليه ولا مرتاب فيه. اللهم إلا أن يكون الأمر الذي (فيه) أخْذٌ عليه أمرًا محققًا لا جواب عنه ويعرف به ولا يرجع عنه، ولا يحتج له بشيء يقبل، وقل أن يرى مصنِّف إلا وهو يقول: وإن تجد عيبًا فسدا لخللا. . . فجل من لا عيب فيه وعلا أو معنى ذلك. وبعضهم يأذن في إصلاح الخطأ من كتابه للعالم المتحري، بعد التوقف والتثبت. وأنا لم أدَّع العصمة فيما قلت، وما تركت أحدًا ممن يلم بي، إلا قلت له: المراد: الوقوف على الحق من معاني كتاب الله تعالى، والمساعدة على ما ينفع أهل الإسلام، فمن وجد لي خطأ، فليخبرني به لأصلحه. ووالله الذي جلَّت قدرته، وتعالت عظمته، لو أن لي سعة تقوم بما