قلت: أما النصب؛ فبالعطف على المنصوب المتقدم، وأما الرفع؛ فعلى الابتداء، والخبرُ محذوف؛ أي: مرئيتان (١)، وحتى حينئذٍ حرف ابتداء، وأما الجر، فمشكل؛ لأنه لا وجه له إلا العطف على المجرور المتقدم، وهو ممتنع؛ لما يلزم عليه من زيادة "من" مع المعرفة، والصحيح منعُه.
(مثلَ أو قريبَ): بغير تنوين فيهما في المشهور في البخاري، كذا قال الزركشي (٢).
ووجهها (٣) أن يكون أراد (٤): تفتنون مثلَ فتنةِ الدجال، أو قريبَ الشبهِ (٥) من فتنة الدجال، فحُذف المضافُ إليه (٦) قريبَ، وبقي هو على هيئته الأولى، قاله ابن مالك (٧).
ووقع لبعضهم: تنوينهما.
وقال القاضي: الأحسنُ تنوين الثاني، وتركُه في (٨) الأول (٩).
قال ابن مالك: هذه الرواية المشهورة، ووجهها: بأن الأصل مثلَ فتنة الدجال، أو قريبًا منها، فحذف ما كان مثل مضافًا إليه؛ لدلالة
(١) في "ع ": "مرئيان".
(٢) انظر: "التنقيح" (١/ ٦٦).
(٣) في "ن" و"ع": "وجههما".
(٤) في "ج": "تكون إرادة".
(٥) في "ج": "التشبه".
(٦) لعل الصواب: "إلى".
(٧) انظر: "شواهد التوضيح" (ص: ١٠٢).
(٨) "في" ليست في "ج".
(٩) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٣٥٤).