وقال مالك ﵁ (١) -: المراد: شراءُ الرقاب للعتق (٢)، والولاءُ للمسلمين على ما عُرف من مشهور قوله، وحجته: أن جميع الأصناف لما كانوا يأخذون على التمليك؛ أي (٣): يملك القابضُ (٤) ما عسى أن يعطاه، علق الإضافة إليهم باللام، خلا السبيل والرقاب، أما السبيل؛ فإنه محل للصرف، فعلق الفعل بالنسبة إليه بفي؛ إشارةً إلى أنه محل يُصْرَف فيه (٥)، وكذلك الرقاب التي تُشترى (٦)، هي لا تملك الأثمانَ (٧)، ولا يُصرف إليها، وإنما هي محلّ يُصرف المال فيه إلى ملاكها (٨) لتُعتق (٩)، فلو كان المرادُ المكاتبين، لأخذوا على التمليك، وأضيف الفعل إليهم باللام؛ أسوة ببقية (١٠) الأصناف، فلما قُرنوا بالسبيل في التعليق بفي، عُلم أنهم محل، لا آخذون، فبهذا يُؤاخى الكلامُ، ويترتب النظم، وليس العدولُ عن اللام -وقد بُني الكلام عليها- إلى (١١) (في) سُدًى، حاشَا لله.

(١) "﵁" ليست في "ن".

(٢) في "ع": "للمعتق".

(٣) في "ن: "أن".

(٤) في "ع": "القاضي".

(٥) في "ع": "إليه".

(٦) في "ج": "تشرى".

(٧) "الأثمان" ليست في "ع".

(٨) في"ع": "مالكها".

(٩) في "ن" و"ع" و"ج": "ليعتق".

(١٠) في " ن" و"ع": "بقية".

(١١) في "ع": "إلا".