لاختصاص اسم الرأس.

وأما الأنزع، فلما لم يكن على بعض مقدم رأسه شعر، لم يدخل ذلك البعض في قوله: (مقدم شعر الرأس) فإن الإطلاق ينصرف إلى الحقيقة، ولا شعر هنا، مع أن المسح عليه جائز، فنبه على دخوله بقوله: (أو حكما) فإن بشرة الأنزع التي هي محل شعر مقدم مستوي الخلقة في حكم شعر مقدم رأسه وإن لم يكن إياه حقيقة، وقوله:

(أو بشرته) أي بشرة مقدم شعر الرأس، وأراد بذلك إدخال محلوق الرأس ونحوه، فإنه يمسح على بشرة شعر المقدم.

واعلم أن هذه العبارة من مشكلات الرسالة دلالة على المطلوب منها، وقد اضطربت فيها الأفهام تنزيلا وجرحا وتسديدا.

وتحرير القول فيها أن الرأس إن كان إنما يطلق حقيقة على رأس مستوي الخلقة، وغيره يحال عليه كما هو الظاهر، فالأغم يعلم حكمه من قوله: (حقيقة) فإن ما زاد من شعره عن رأس مستوي الخلقة لا يسمى شعر مقدم رأسه حقيقة، فيخرج من العبارة، ويقتضي حينئذ أنه لا يمسح إلا على مقدم شعر رأسه حقيقة، وهو ما ناسب شعر رأس مستوي الخلقة، فلا يفتقر إلى إدخاله في قوله: (حكما) لأنه بالحقيقة ألصق، فإن الشعر النابت على الجبهة والجبين لا يسمى مقدم شعر الرأس حقيقة ولا حكما، فهو خارج بأول الكلام.

وأما الأنزع فإنه لما لم يكن على موضع نزعته شعر لم يدخل في قوله: (مقدم شعر الرأس) لا مطلقا ولا بقيد الحقيقة؛ إذ ليس هناك شعر يدخل في نظائره، وجعل بشرته- التي لو قدر مستوي الخلقة لكان عليها شعر- في حكم الشعر المقدم، يوجب كون بشرة المحلوق في حكم المقدم بطريق أولى؛ لأنها منبت الشعر، وهو موجود فيها بالقوة القريبة من الفعل، بل أصوله موجودة فيها، فكونها في حكم شعر المقدم أولى من كون بشرة الأنزع في حكمه. فاللازم حينئذ إما ترك قوله: (أو بشرته) ويكتفى بقوله (أو حكما)، ويريد بذلك إدخال من ليس على مقدم رأسه شعر، سواء كان لنزعة أم لحلق أم لغيرهما، أو يكتفي بذكر تلك البشرة عن الحكم.

Página 92