حَاشَا النُّصُوصَ مِنْ الَّذِي رُمِيتْ بِهِ ... مِنْ فِرْقَةِ التَّعْطِيلِ وَالتَّمْوِيْهِ (١) وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى شُرَيْحٍ: «إذَا حَضَرَك أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ؛ فَانْظُرْ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِيمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِيمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ وَأَئِمَّةُ الْعَدْلِ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ؛ فَإِنْ شِئْت أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيَك فَاجْتَهِدْ رَأْيَك، وَإِنْ شِئْت أَنْ تُؤَامِرنِي، وَلَا أَرَى مُؤَامَرَتَك إيَّايَ إلَّا خَيْرًا لَك، وَالسَّلَامُ» (٢) وَعَنْ الشَّعْبِي أَيْضًَا قَالَ: «أَخَذَ عُمرَ فَرَسًا مِنْ رَجُل عَلى سَوْمٍ (٣) . _________ (١) نسبها إلى الذهبي ﵀ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀ في مؤلفاته (٣/ قسم الرسائل الخاصة /١٤٤)، والقنوجي في أبجد العلوم (٣/٩٨)، وكذا الشيخ حماد الأنصاري ﵀ في تقديمه لتخريج كتاب الجهاد لابن أبي عاصم (١/٨) ولم أقف عليه في مؤلفاته الآن، وبعضهم نسبها إلى ابن القيم الجوزية ﵀ في كتابه «عناية النساء بالحديث النبوي» (٢٠) وأظنه وهمًا؛ فقد أوردها ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/١٤٩) وقال: ولبعض أهل العلم، ولو كانت له لنسبها لنفسه. أما الأبيات التي في النُّونيَّة (٢٢٦ ط: ابن الجوزي) فهي قريبة منها؛ لكنها على قافية النون، ويقول فيها: العِلمُ قَالَ اللهُ قَالَ رَسُولُهُ ... قَالَ الصَّحَابَةُ هُم ذَوُو العِرفَانِ مَا العِلمُ نَصبَكَ لِلخِلاَفِ سَفَاهَةً ... بينَ الرَّسُولِ وَبَينَ رَأي فَلاَنِ كَلاَّ وَلاَ جَحدَ الصِّفَاتِ لِرَبِّنَا ... فِي قَالَبِ التَّنزِيهِ وَالسُّبحَانِ (٢) أخرجه النسائي، كتاب آداب القضاة، باب الحكم باتفاق أهل العلم (٨/٢٣١/ رقم ٥٤١٤)، والدارمي في مسنده، باب الفتيا وما فيه من الشدة (١/٢٦٥/١٦٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠/١٥٠)، وأبو نعيم في الحلية (٤/١٤٩)، ووكيع في أخبار القضاة (١/١٨٩)، وهو في تحفة الإشراف (٨/٢٩/ رقم ١٠٤٦٣)، والفقيه والمتفقه باسنادٍ صحيح (٢/٩٩/ برقم ٥٢٧)، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (١٣/٣٥٢) وسكت عنه. وصحَّحه في موافقة الخُبر الخَبر (١/١٢٠)، والله أعلم. (٣) السَّوْم: المُحاذَبَة بين البائِع والمشتري على السّلْعةِ وفَصلُ ثَمنِها يقال سَام يَسُوم سَوْمًا. انظر النهاية (٢/٤٢٥) مادة (سوم) .