1- اتصال الإسناد. فلا يصحح المنقطع ولا المعلق ولا المرسل ولا المدلس ولا المعضل.

2- أن يكون راويه عدلا : فلا يصحح حديث الفاسق ولا المجهول الذي لا يعرف.

3- أن يكون راويه ضابطا: فلا يقبل حديث المغفل ولا سيئ الحفظ أو فاحش الغلط.

4- أن يكون ضبطه كاملا فإنه إن خف ضبطه قليلا عد حديثه حسنا.

5- أن تستمر هذه الشروط في جميع طبقات السند. وإليه الإشارة بقوله: عن مثله.

6- ألا يكون الحديث شاذا وذلك بأن يكون روايه الثقة مخالفا به من هو أوثق منه أو يخالف جمعا من الثقات.

7- أن لا يكون الحديث معلا بحيث تكون فيه علة تقدح في صحته.

........... والصحيح الوافي شروطه، لا قطع إلا ما في

70 صحيح مسلم مع البخاري لم ينتقد حقق في المختار

...قوله (والصحيح الوافي... الخ) يعنى أن المحدثين حينما يقولون إن الحديث صحيح يقصدون أنه اكتلمت فيه شروط الصحيح هذه لا أنهم يقطعون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله لأن الثقة قد يهم وقد يغلط. ولذلك قالوا إن أحاديث الآحاد لا تفيد القطع وإنما تفيد الظن ، وما صح منها فإنه يفيد الظن الراجح الذي يوجب العمل كشهادة العدول عند القاضي

فإنها لا تفيده إلا الظن الراجح ، لكن يجب عليه العمل بها. واستثنى الناظم رحمه الله الأحاديث التي اتفق على تخريجها البخاري ومسلم إذا لم تنتقد من قبل بعض الحفاظ فإن هذه الأحاديث قد تلقتها الأمة بالقبول. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة ثبوتها من مجرد ورودها من طرق صحيحة كما قاله غير واحد.147

...ويحسن أن أنقل للقارئ ما قاله محدث العصر الشيخ أحمد شاكر في شرح الألفية. قال رحمه الله:

Página 46