رَسُول الله ﷺ كلما كتبه وَلَا يسأم من تكراره وَإِن لم يكن فِي الأَصْل وَمن أغفل ذَلِك حرم حظا عَظِيما وَيُصلي على النَّبِي ﷺ كلما كتبه أَيْضا وَكَذَلِكَ الترضي والترحم على الصَّحَابَة وَالْعُلَمَاء وَيكرهُ الِاقْتِصَار على الصَّلَاة دون التَّسْلِيم وَيكرهُ الرَّمْز بِالصَّلَاةِ والترضي بِالْكِتَابَةِ بل يكْتب ذَلِك بِكَمَالِهِ الرَّابِع عَلَيْهِ مُقَابلَة كِتَابه بِأَصْل شَيْخه وَإِن كَانَ إجَازَة وَأفضل الْمُقَابلَة أَن يمسك هُوَ وَشَيْخه كِتَابَيْهِمَا حَال السماع وَينظر مَعَه من لَا نُسْخَة مَعَه وَلَا سِيمَا إِن كَانَ يُرِيد النَّقْل من نسخته وَقَالَ يحيى بن معِين لَا يجوز أَن يروي من غير أصل الشَّيْخ إِلَّا أَن ينظر فِيهِ بِنَفسِهِ حَالَة السماع وَالصَّحِيح أَنه يكفى مُقَابلَة ثِقَة أَي وَقت كَانَ وَيَكْفِي مُقَابلَته بفرع قوبل بِأَصْل للشَّيْخ وبأصل أصل الشَّيْخ الْمُقَابل بِهِ أصل الشَّيْخ فَإِن لم يُقَابل بِهِ وَكَانَ النَّاقِل صَحِيح النَّقْل قَلِيل السقط وَنقل من الأَصْل فقد جوز الرِّوَايَة مِنْهُ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق والإسماعيلي وَالْبرْقَانِي والخطيب وَتبين حَال الرِّوَايَة أَنه لم يُقَابل وَكتاب شَيْخه مَعَ من فَوْقه ككتابه فِي جَمِيع ذَلِك وَلَا يروي كتابا سَمعه من أَي نُسْخَة اتّفقت وَسَيَأْتِي فِيهِ كَلَام فرع لَو وجد فِي كِتَابه كلمة مُهْملَة عَلَيْهِ جَازَ أَن يَنْفِيه فِي ضَبطهَا وروايتها على خبر أهل الْعلم فَإِن كَانَ فِيهَا لُغَات أَو رِوَايَات بَين الْحَال وَاحْترز عِنْد الرِّوَايَة الْخَامِس إِذا خرج السَّاقِط وَهُوَ اللحق بِفَتْح اللَّام والحاء فليخط من مَوضِع سُقُوطه فِي السطر خطا صاعدا قَلِيلا مَعْطُوفًا بَين السطرين عطفه يسيرَة