وأخرجه البيهقي، والعقيلي، وابن السكن، وذكره الحافظ ابن حجر في (التلخيص) ونسبه إلى ابن ماجة، والحاكم في حديث أبي موسى الأشعري، وفيه الربيع بن زيد، وهو ضعيف، وأبوه مجهول.

ورواه البيهقي من حديث أنس، وقال: هو أضعف من حديث أبي موسى، والدار قطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه عثمان الوابصي وهو متروك، وابن عدي، وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن عمير، وإسناده واه.

ويشهد لما ذكرنا في هذه الحجة من تناول صيغة الجمع للاثنين حقيقية وأنها أقل الجمع لغة، ما ذكره الزمخشري في (الكشاف) في تفسير الآية، وكلامه في اللغة حجة.

قوله: ((فإن قلت: فكيف صح أن يتناول الأخوة الأخوين، والجمع خلاف التثنية))؟

قلت: الأخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية، والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية، وهي موضع الدلالة على الجمع المطلق، فدل بالأخوة عليه انتهى .

أي على الأخوين، فصح إطلاق بنية الجمع على الاثنين حقيقة اتفاقا، وأنها أقل الجمع، قال في (الانتصاف): ولقد أحسن في هذا التقرير ما لم يحسن كثير من حذاق الأصوليين، ويريد متلقى في تغاير وصفي الجمع والتثنية، إذ الجمع يتناول الاثنين ويتناول أزيد منهما ولك هذا.

وأما التثنية فقاصرة على الاثنين فبينهما على هذا العموم والخصوص، فكل تثنية جمع، وليس كل جمع تثنية انتهى.

وهذه الأدلة تشد بعضها بعضا، ومجموع ما يستفاد منها أن مدلول الجمع لغة هو الاثنان حقيقة، ومدار كلام الزمخشري أن أقل الجمع اثنان، قال في (المنار): إلا أن الأظهر أن ذلك مجاز لا يصار إليه عند تعذر الحقيقة.

Página 447