الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه.

25 - حمل السلاح (مسألة 272): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر، وهذا القول أحوط بل أظهر.

(مسألة 273): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له. ومع ذلك فالترك أحوط.

(مسألة 274): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار.

(مسألة 275): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط.

إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.

Página 112