عن القبيح بنافذ حكمة ويقتدون في امر دينهم ودنياهم بقوله وفعله وذلك هو الامام ، فنصب الامام واجب في الحكمة بمقتضى نظر الله لخلقه ورأفته بهم وهو المطلوب ، وهذا الوجه لبعض متكلمينا من اصحاب ابي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) (1) ولا قدح باحتمال قيام ايجاب الله على العباد نصب الإمام لحصول الفوائد المذكورة مقام نصبه لهم إماما في حصول الرأفة بهم لأن ذلك مناف للرأفة للعلم بأن تفويض الأمر الى الخلق مما يوجب لهم الاختلاف والنزاع المؤدي الى الفساد واختلال النظام لاختلاف الآراء وميل الأهواء فيميل كل قوم الى شخص غير الذي اختاره غيرهم فيقع الخصام ويشيع الجدال فيما بينهم فلا يتم الغرض المطلوب بل تصير الرحمة بذلك نقمة وهو خلاف المراد.

احتج القائلون بوجوب نصب الامام على العباد عقلا بأن في نصب الرئيس دفعا للضرر عن انفس الخلق ودفع الضرر واجب عقلا اما الأولى فظاهرة لأن الخلق اذا لم يكن لهم رئيس يحسم مادة النزاع فيما بينهم ويأخذ للضعيف من القوى انتشر أمرهم وفشا الفساد فيهم ، واما الكبرى فمعلومة والجواب انه لا نزاع في كون الامامة دافعة للضرر وكون دفع الضرر واجبا انما النزاع في تفويض الأمر الى اختيار الخلق فانا لا نسلم كون الامامة على هذا الوجه دافعة للضرر لاختلاف الخلق في تعيين الامام فيؤدي الى الضرر المطلوب زواله كما قدمناه فالواجب جعل ذلك الى الله تعالى على ان الاختيار في الامامة سنبطله إن شاء الله تعالى في محل الكلام عليه بادلة واضحة.

واحتج القوشجي للأشاعرة بوجوه قال :

** الأول :

Página 38