القوم جواز تقديم المفضول ، ولو اقتضى لكان دليلهم مخالفا لمذهبهم فيكون عليهم لا لهم.

** ومنها

وصاحبي الذي اوجبت له صحبتي في الغار وخليفتي في امتي) (1) وهذا قريب من الأول.

والجواب عنه انه لو صح امتناع اتخاذ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أبا بكر خليلا لم يمتنع اتخاذه اياه اخا وما نراه اتخذه اخا يوم المؤاخاة بل جعله اخا لعمر واتخذ هو (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا أخا فلو صلح ابو بكر لخلة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لصلح لأخوته لكنه لم يصلح والا لآخاه او آخى بينه وبين علي ( عليه السلام )، هذا على تقدير كون الخلة أعلى شأنا واقرب مماثلة بين الاثنين من الاخوة كما هو مرام المستدل والأمر بعكس ما رام ، فان الأخوة ادخل في المشابهة واقرب الى المماثلة من الخلة ، ولذا جاز أن يكون لله خليل ولم يجز ان يكون لله اخ لأن الأخ هو العدل المماثل وليس لله مثيل ، والخليل هو المخلص في المودة والاخلاص في محبة الله مطلوب فاذا امتنع ان يكون ابو بكر مخلصا في محبة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلا فضيلة له البتة واذا كان علي ( عليه السلام ) هو الصالح لمماثلة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان هو الأفضل لا محالة ثم اي مانع من اتخاذ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أبا بكر خليلا من جهة الشرع والخليل على ما سمعت من معناه ، فالكلام جزما لو صح لكان قدحا فيه ولم يكن مدحا لتضمنه لعدم صلاحيته لمودة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأمر في ذلك واضح وقوله : (شريكي في ديني) فاسد لانه لو صح أنه

Página 316