العموم في الشرط المقتضى لعموم الجزاء لتناول القضية جميع الأشخاص والأوقات كما هو دأب الشرطية المطلقة العامة ، فيجب ان يكون علي إمامهم اذ كان اولى بهم من انفسهم ، ولا يجوز لهم ان يولوا عليه ولا على انفسهم وقد جعله رسول الله عليهم وليا وأولى بهم من انفسهم فبطلت إمامتهم قطعا ، وان اجبتم بالثاني فقد اخرجتموهم من حيز الإيمان ونفيتموهم من ملة الاسلام لأن من لم يعتقد ان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اولى به من نفسه فهو كافر والكافر لا يجوز ان يكون إماما بالاجماع ونص الكتاب وهذا الوجه لا تجوزونه بل تحكمون بكفر من نسب الى الثلاثة الكفر فبقى الوجه الأول وهو يعين بطلان إمامتهم فثبت المطلوب وصحت دلالة الحديث على إمامة علي ( عليه السلام ) بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بلا فصل وعدم جواز إمامة غيره كائنا من كان.

واما قول صاحب الاسعاف بان تجويز النسيان على سائر الصحابة السامعين لهذا الحديث مع قرب العهد في غاية البعد ، (1) فباطل لأنا لم ندع نسيان الصحابة للحديث ، ولا جهالتهم بمراد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منه ، ولا عدم معرفتهم دلالته على إمامة علي ( عليه السلام ) وعموم ولايته على الناس كافة بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )، وكيف وعمر بن الخطاب لما سمعه عرف جميع ذلك منه وقال مخاطبا لعلي ( عليه السلام ): هنيئا لك يا بن ابي طالب اصبحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ، كما قدمنا ذكره في رواية احمد بن حنبل والبيهقي عن البراء بن عازب (2)، افترانا ندعى ان عمر كان شاكا في دلالة الحديث على ان عليا اولى

Página 246