الخديعة والمحال أمير المؤمنين وتسمى بذلك وشبه به على الناس وطغام الشام، فأطاعوه واتبعوه وأجازوا ذلك وسوغوه إياه.

والحجة في أمر الحكمين تحتاج إلى كتاب مفرد وقول مشبع مؤكد (1)، ولكن لما ذكرناها فلا بد من أن نأتي بجمل من الحجج فيها، فنقول لمن أنكر الحكومة من أصلها، وطعن على علي عليه السلام إذ رضي بها: قد حكم الله عز وجل الرجال في كتابه فقال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها (2) الآية، وقد أجمع أهل الفتيا على أن الحكمين لو حكما بين الزوجين بخلاف الحق، لما جاز حكمهما لو فرقا بين الزوجين بلا طلاق ولا عدة، أو جمعا بينهما على خلاف ما يوجبه الكتاب والسنة، لم يجز ذلك من فعلهما، وإن حكما في ذلك بكتاب الله وسنة رسوله جاز ما حكما به، وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وآله سعد بن معاذ في بني قريظة لما حاصرهم، فحكم سعد بأن تقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله حكمه وقال: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» (3).

ولو حكم بخلاف ذلك ولم يجعلهم ذمة ولا أوجب عليهم قتلا ولا سبيا ولا جزية، لم يجز حكمه لخلاف الحق، وعلى هذا المعنى يطرد في الحكومة ما قدمنا

Página 257