واحد منهما عالم بكل المعلومات فيكون عالما بوقوع أحد الطرفين فلا يريد الآخر ، ولأن كل واحد منهما عالم بكون الآخر قادرا على كل مقدور فاذا خالف أحدهما الآخر لم يتمكنا من حصول مطلبيهما فكان هذا العلم صارفا لهما عن المخالفة ، ولأن المحال انما لزم من الوقوع لا من صحة الوقوع.
لأنا نجيب عن الأول ، بأنا نفرض الكلام في ضدين (1) اشتركا في جهة المصلحة ، وهذا السؤال ساقط على رأي الأشاعرة .
وعن الثاني ، أن العلم تبع الوقوع الذي هو تبع الإرادة فلا يكون مانعا.
وعن الثالث ، أن العلم حاصل لكل واحد منهما فإن صرفهما معا عدم النقيضان والا حصل الترجيح من غير مرجح.
وعن الرابع ، أن المخالفة لما استلزمت المحال كانت محالا ، لأن الممكن لا يستلزم المحال.
وللمشايخ طرق أخرى ضعيفة إحداها أنها لو اشتركا في القدم لتساويا مطلقا لأن القدم اخص الصفات فيلزم عدم الاثنينية ، وثانيتها أن الثاني لا دليل عليه فيجب نفيه ، وثالثتها لو جاز إثبات ثان لجاز إثبات ما لا نهاية له لعدم الأولوية.
ونحن قد اعطيناك قانونا تعلمت منه ضعف هذه الطرق وأمثالها ، واعلم أن السمع لا يتوقف على الوحدانية فيجوز إثباتها به.
** اوهام وتنبهات :
الثنوية الى قدم النور والظلمة (2) وأن العالم حدث بامتزاجهما ، ونحن قد سلف في كتابنا ان النور عرض لا يقوم بنفسه وان الظلمة أمر
Página 345