نظام الدولة الزيدية

أما نظام الدولة والحكم عند الزيدية فهو النظام الإسلامي المبني على نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وذلك هو دستور الدولة الإسلامية.

فالدولة رئاسية انتخابية، ورئيس الدولة هو الإمام الشرعي الحائز على بيعة الأغلبية من أهل الحل والعقد (ممثلي الشعب)، وتعني البيعة (التصويت) في نطاق الدعوة العامة، ولا تكون إلا للأكثر نهوضا واستمساكا بعلوم الشريعة الإسلامية، سواء فيما يتعلق بالشئون الدينية أو الشئون الاجتماعية الدنيوية، فالإسلام دين ودولة -في آن واحد- يجعل القرآن الكريم والسنة النبوية دستور حياة ومنهج عمل.

ولذلك فالأمر شورى بين المسلمين، والرئاسة انتخابية بعد سبق ترشيح واختيار من رجالات الحل والعقد لمدة كافية وإعلام مقنع للأهالي بمعرفة من يبايعونه .

ورئيس الحكومة (الإمام) لا يستطيع أن يتصرف تصرفا منافيا للتشريع الإسلامي فلا يبت في أمر ولا يمضي حظرا على أحد في أي شيء مهما كان إلا وفق الدستور، وهو الشريعة الإسلامية، وقد حواها القرآن الكريم الذي جعله الله هداية عامة لجميع البشر، وجعله صالحا وافيا لكل حاجات الفرد والمجتمع في كل زمان ومكان، فهو يرعى الفرد كما يرعى حقوق الجماعة، ويحمي الحق الشرعي ويؤيده، وينبذ الباطل ويصمه ويرفضه، ولا سلطان للرئيس على أحد إلا بموجب الصلاحية التي أعطاها له الشعب عند انتخابه والبيعة له، فسلطته مستمدة من الشعب الذي صوت له بمحض الحرية عن معرفة واقتناع من الأغلبية.

ورئيس الدولة -الإمام أو الخليفة، ليس له من الأمر شيء فهو إمام في التشريع الإسلامي كفرد من أفراد المسلمين المواطنين.

Página 31