### || ### || مسألة: إذا لم تكن ذوات العالم محتاجة

في كونها ذواتا إلى مؤثر يجعلها ذواتا بعد أن لم تكن، فكيف يصح وصفها بأنها مقدورة لله سبحانه لأجل تأثيره في أمر زائد عليها ليس هو هي ولا غيرها، وهو الوجود الذي قيل إنه سبحانه لا يؤثر إلا فيه، وأنه لا يعلمه فيما لم يزل؟ وهل يعقل من ذلك إلا القول بأن كل شيء تعلق به علمه فلا تأثير له فيه، وكل أمر أثر فيه فليس هو له بمعلوم فيما لم يزل مع ما في ذلك من التجهيل والتعجيز الذي لا يجوز وصفه به.

مسألة: إذا كان كون العالم محكما يدل على كون الباري سبحانه عالما بالإحكام قبل كونه فرعا على إيجاده، بمعنى أن حصول الإحكام والعلم به لا يمكن من دون حصول الإيجاد والعلم به، وكان الذي يدل على كون الباري سبحانه عالما هو وجود العالم محكما؛ فكيف يصح أو يجوز أن يقال: إن الله سبحانه لا يعلم فيما لم يزل إلا مجرد الذوات دون الإيجاد والإحكام، مع ما في القول بذلك من لزوم إبطال الدليل والمدلول عليه، لأجل وقوف العلم بكونه سبحانه عالما على كونه عالما بالإحكام قبل حصول علمه بالإحكام على حصول الإحكام بعد الإيجاد، وكون الإيجاد غير معلوم له سبحانه فيما لم يزل.

مسألة: إذا كان لكل ذات صفة أو صفات يستحيل خلوها عنها فيما لم يزل وفيما لا يزال عند من يقول بأزلية كل ذات، فكيف يصح أن يقال في حقيقة الذوات إنه يصح العلم بها على انفرادها، وهل يعقل انفرادها عما يستحيل خلوها عنه مع كون ذلك متناقضا...

Página 258