وقوله: فهذا الإمام المعصوم بل الأئمة المعصومون عليهم السلام علي وولداه عليهم السلام فعلوا ذلك كما ذكرنا من أخذ علي لخولة وأم حبيب من السبي، ولا خلاف بين سائر الأمة في وجوب حرب المرتدين وإجراء حكم الكفار عليهم، وكون أرضهم التي غلبوا عليها دار حرب، وقتل المقاتلة، وسبي الذرية، والغزو ليلا ونهارا، وسرا وجهارا، ولا نجدد إليهم دعوة وذلك متى تحزبوا وكانت لهم شوكة كما قلنا، ولا عمدة للكل إلا إجماع المسلمين على حرب أهل الردة وقتلهم وسبي ذراريهم، وما خالف في ذلك إلا الإمامية كما قدمنا ولا سلف لهم ولا ثقة بشيء من رواياتهم؛ لأنهم لا يتوثقون في الرواية ولا يلزمون أحكام الدين في بابها، فقد قالوا: إن العرب إنما حاربت أبا بكر لتقدمه على علي فلذلك قتلهم وسباهم لا لدين، ولا إقامة شرع؛ وما هذا بأعظم من كذبهم على علي عليه السلام وعلى ولديه ولا من دعاويهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النص؛ فلا يلتفت إلى قولهم، وقد أكذبهم فعل علي عليه السلام أخذه لخولة وأم حبيب من سبي أبي بكر ومحمدا محمدا وعمر، وكون ذلك عند من يعرف الأثر، في ظهور الشمس والقمر، وقد طلبت المعتزلة وغيرها من أهل التدقيق أن يجعل ذلك ذريعة إلى إمامة أبي بكر؛ لأن عليا عليه السلام أخذ من سبيه فلولا اعتقاد [صحة إمامته لما] استجاز أن [يأخذ من سبيه] سبيه صحيح.

Página 104