مؤلفات الحجاوي مجموعٌ فيه أربع رسائل: ١/ قاعدة في معرفة الأرطال العراقيَّة بالأوزان الدِّمشقية وغيرها من البلدان الآفاقية ٢/ فُتيا في مسألة في الربا (بيع التمر المعجون) والفصل بين الشويكي وابن عطوة فيها ٣/ جواب عن الكتاب المعتمد في المذهب ٤/ نظم أحكام الوضوء والصلاة للشيخ موسى بن أحمد الحجَّاوِي الحَنبلي (ت ٩٦٨ هـ) اعتنى بها وحققها: أ. د. عبدالسَّلام بن محمد الشُّويعر

الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله ﵌. أمّا بعد. فهذا مجموعٌ فيه أربع رسائل من مؤلفات الشيخ موسى الحجاوي (ت ٩٦٨ هـ)، سَعيتُ في إخراجه بعد أن وفّق الله تعالى في إخراج كتابه الأول (شرح منظومة الآداب) في عام ١٤٢٥ هـ. وهما ثلاث رسائل مَنَّ الله تعالى عليَّ بالسعي في إخراجها بعد أن ظلَّت رَهينَةَ المَحبَسَين (الذِّكْرِ، وخزانة الكتب)، فلم تُذكر في فهارسِ المخطوطات، ولم يعدّها المؤرخون ضمن مؤلفات الشيخ العلامة موسى بن أحمد الحجاوي مع ما لهما من أهمية لا تُنكر. والرسائل هي: ١/ قاعدة في معرفة الأرطال العِرَاقيَّة بالأوزَانِ الدِّمشقِيَّة، وَغيرها من البلدان الآفاقية. ٢/ فُتيا في مسألة في الربا. ٣/ جواب للشيخ مُوسَى الحجَّاوي عن الكتاب المعتمد في المذهب. ٤/ ورابع هذه الرسائل: نظم أحكام الوضوء والصلاة.

أمّا الرسالة الأولى: فإنّها تتحدث عن مقاييس الأرطال، واختلافها، وتعديلها بالدَّراهم. وقد قارن فيها المؤلِّفُ بين الأرطَال العراقية وغيرها من أرطال البلدان الآفاقية؛ كالدمشقي، والمصري، والليثي، والاسكندري، والبعلبكي، والطبراني، والقدسي، والنابلسي، والحمصي، والحلبي، والبيروتي، والحَمَوي، والبَصْري، والمكي، والمدني، وغيرِها. فحَفِظَت لنا هذه الرسالةُ -على صغرها- مَعلُومَاتٍ هامةً في الفرق بين هذه الأرطال في الوزن، والتي قلَّما نجدها في الكُتب المطبوعة والمتداولة بين أيدينا. إضافةً لتعديل هذه الأرطال وحساب كيفية تحويل المقاييس إليها؛ بالمقاييس الأخرى الشرعية؛ كالصَّاع، والقلتين ونحو ذلك. كما أنها تبين لنا طريقةَ علماء القرن العاشر في بعض المسائل الحسابية، والجبرية ذات المجهولين. والرَّطل يُستخدم كوحدةِ كَيْلٍ في الغالب، وقد يُستخدَمُ كوحدةِ وَزْنٍ في أحايين مُعيّنة (^١). _________ (^١) قال أبو العباس العزفي السبتي (٦٣٣ هـ) في كتابه [إثبات ما ليس منه بُد ص ١٤٢]: (الرّطل اسم مذكر يقال بالفتح في الراء والكسر، وهو اسم لمقدار من الموزونات تقديره بالعرف لا بالوضع، وهو أيضا اسم لما يعايره به الموزونات من حديد أو نحاس أو رصاص أو حجر، وقد يكون اسمًا لما يكال به مثل المد والصاع). وقال الأزهري في [المزهر]: (ويكون كيلًا ووزنًا).

ولكنه في إطلاقات الفقهاء المتأخرين، واستخدامات عامة الناس يعدُّ أحد أنواع المكاييل المعروفة في العصور السابقة (^١) والتي يُكَالُ به السوائل وغيرها (^٢). ويختلف قدر (الرطل) وحجمه بحسب اصطلاح أهل الأقاليم؛ كما ذكر ذلك الجرجاني في (التعريفات) (^٣)، قال الشيخ أبو الحسن الماوردي (ت ٤٥٠ هـ): (وقد اصطلح أهل كل أقليم على أرطال تتفاضلُ في الزيادة والنقصان .. وفي المحلات أرطال مختلفة والتعامل بها في الأسواق، ولم أسمع أن بلدةً وافق رطلُها الأخرى إلا نادرًا) (^٤). وقال الشيرازي: (وقد اصطلح أهل كل إقليم وبلد في المعاملة على أرطال تتفاضل في الزيادة والنقصان سيما أهل الشام خاصة) (^٥). _________ (^١) ذكر ابن مفلح في [الفروع ٤/ ٧٧] أن المكاييل نُقل تقديرها إلى الوزن ليُحفظ ويُنقل. (^٢) يذكر د. سامح فهمي في كتابه (المكاييل في صدر الإسلام ص ٤٦) أن الرطل مكيال للسوائل فحسب؛ استدلالًا بقول الشاعر: لها رطل تكيل الزيت فيه … وفلاح يسوق بها حمارا لكن هذا الاستدلال لا يرقى لتخصيص هذا المكيال بالسوائل فقط، فقد جاء الكثير من النصوص التراثية بقياس اللحم والخبز وغيرها بالرّطل، فدلَّ على أن الرطل مكيال ليس خاصًا بالسوائل فقط. (^٣) التعريفات للجرجاني ص ٢٤٠. (^٤) الرتبة في طلب الحسبة، للماوردي ص ١٦٨، ١٧٣. (^٥) نهاية الرتبة ص ١٥.

وقال ابن الإخوة (ت ٧٢٩ هـ): (الرطل فيه اختلاف كثير في الأمصار والبلدان … ولم أسمع أن بلدًا وافق رطلها لبلدة أخرى إلا نادرًا، أو قرية لقرية لا يؤبه لها) (^١). وقال ابن الهُمام (ت ٨٦١ هـ): (الرطل والأوقية مختلف فيها عرف الأمصار ويختلف في المصر الواحد أمر المبيعات) (^٢). بل إنه ذُكرَ أنَّ أهلَ البلد الواحد يتعاملون بأكثر من رطل؛ فللَّحمِ، وللخُبز رطلٌ غيره، وتختلف عن رطل باقي الحوائج وهكذا (^٣). حتى قال ابن دريد اللغوي المعروف (ت ٣٢١ هـ): (الرطل كَيلٌ لا أقفُ على مقداره) (^٤). وهذا الاختلاف في المكاييل (ومثله الاختلاف في الموازين المتداولة) يُوقِع في الكثيرِ من الاستشكال والحَرَج؛ لذا همَّ عمر بن عبد العزيز (ت ١٠١ هـ) أن يُوحِّد المكاييل والأوزان فجاء عنه أنه كتب إلى عُمَّاله: (نرى أنَّ تمام مكيال الأرض وميزانها أن يكون واحدًا في جميع الأرض كُلِّها) (^٥). _________ (^١) معالم القربة، لابن الإخوة ص ٨٢. (^٢) فتح القدير ٧/ ١٧. (^٣) المصدر السابق. (^٤) إثبات ما ليس منه بد ص ١٣٥. (^٥) رواه ابن عبد الحكم في (سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه مالكٌ وأصحابه ص ٨٧).

وهذا الأمر وإن لم يتم في ذلك الزمان سياسةً (وتمَّ بعد ذلك بقرون)، إلا أن علماء المسلمين لم يغفلوا هذا الجانب حقَّه مِن البحث والنظر، ولم يقتصر ذلك على مَن كتب في الحساب والجبر فقط، بل وتعداهم إلى فقهاء الشريعة وعلمائها فعُنوا بالفروق بين الأرطال ومقاييسها؛ فنرى العديدَ منهم يتحدث عن هذا الموضوع في الكتب الفقهية، أو كتب السياسة الشرعية، أو في كتب الكُتَّاب وأصحاب الخراج، بل وفي الرحلات أيضًا؛ فيذكر الأستاذ أحمد فارس الشدياق عندما زار بريطانيا سنة ١٨٤٨ م مقدار الرطل الإنجليزي وأنه يعادل نحو ١٥٠ درهمًا (^١)، وهذا منه استنانًا بالأوائل فكتاب المقدسي حفظ لنا الكثير من هذه المقاييس حتى عُدَّ مرجعًا مهمًا لكثيرٍ ممن كتب في هذا الموضوع. _________ (^١) كشف المخبا عن تمدن أوربا، أحمد فارس الشدياق ص ٩١.

وقد عُني الفقهاء المسلمين بتحديد مقادير وحدات الكيل والأوزان تحديدًا بينًا واضحًا خشية من الوقوع في الإثم والتطفيف، وأُوكل ذلك إلى المحتسبين؛ وجعل من وظائفهم. وأمّا عنايتهم بتقدير حجم الرطل بالخصوص؛ فلأن الفقهاء اعتمدوه، وجعلوه معيارًا للكيل، قال أبو محمد ابن القطان (ت بعد ٦٤٧ هـ): (إنما نظرنا في معنى الرطل من حيث الأخذ في تفهم المد المذكور، لا لأنه واقع في لفظ النبي × في هذا الباب ولا في غيره) (^١). وما هذه الرسالة إلا واحدةٌ من جهود العلماء في هذا الباب. _________ (^١) نقله عنه: الخزاعي في (تخريج الدلالات السمعية ص ٦١٥).

الرسالة الثانية التي ألفها الشيخ موسى الحجاوي: فُتيا سُئل عنها الشيخ عن التمر إذا عُجن وصار معجونًا فهل يعتبر موزونًا لأم مكيلًا؟ ومِن ثمَّ هل يصحّ بيع هذا التمر المعجون باللحم الموزون؟ أم لا؟ وهذه المسألة كثر فيها كلام فقهاء الحنابلة في ذلك الوقت؛ كالمشايخ الشويكي الدمشقي، وأحمد بن عطوة، وعبد الله بن رَحمة النجدِيَين، وغيرهم ممّن قبلهم وبعدهم ممن عاصر هذه المسألة، وقد جمعتُ أسماءهم وكلامهم في هامش هذه الرسالة. فكتب فيها الشيخ موسى هذه الرسالة المختصرة للفصل فيها بين شيخيه الشويكي وأحمد بن يحيى بن عطوة. ولعلّ هذه الفتيا تكون مكملةً لبحث هذه المسألة من أعلام فقهاء مذهب الإمام أحمد في ذلك الوقت، ونهاية العِقد فيها -فيما أحسب-، فلم أقف على إثارتها بعدَه. والرسالة الثالثة: جوابٌ عن سؤال سُئله الشيخ موسى الحجاوي، فيما إذا تعارض ما كتبه في «الإقناع»، وفي «حاشية التنقيح»، مع ما في «التنقيح» للمرداوي؟ فأيها المقدّم. ثم تعليق للشيخ العلامة محمد ابن ذهلان على هذه الفتوى.

وقد أيّد ابن منقور جواب الحجاوي، وقال عنه: (ولقد صدق وأنصف). وهو جواب مختصر على السؤال، لكن له من الأهمية الكبيرة ما هو بيّن. والرسالة الرابعة: نظمٌ لشروط الوضوء وفروضه، وشروط الغسل، وشروط التيمم، وشروط الصلاة، وأركان الصلاة، وشروط الإمامة. وعدد أبياتها مجموعةً ٣١ بيتًا. وقد سعيتُ لإخراج هذه الرسائل لما أرجوه من النفع بها، أسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التعريف بالمؤلف (^١): * اسمه وَنسبُه: هو الشَّيخ العَلامة شَرف الدِّين أبو النَّجَا مُوسَى بن أحمَد بن مُوسَى بن سَالم بن عيسَى بن سَالم الحَجَّاوِيُّ، المَقْدِسِي، ثم الصَالِحِي، الدِّمَشْقِي، الحنبلي. مفتي الحنابلة في (دمشق)، وَعمدة المتأخرين من الحنابلة. * مولده: ولد الشيخ موسَى في سنة (٨٩٥ هـ) في «حَجَّة» -بفتح الحاء، وَتشديد الجيم المفتوحة-؛ إحدى نواحي نَابلس. * شيوخه: قرأ الشَّيخ مُوسَى عَلى جَمعٍ من المشايخ، وَعلماء عصره؛ قال ابنُ حميد: " ارتحَلَ إلى دمشقَ فسَكَنَ في (مدرسة شيخ الإسلامِ أبي عُمَر)، وَقرأ على مشايخ عصرِه ". ومِن الذين تتلمذ عليهم (الشيخُ مُوسَى الحجَّاوي): - أحمد بن محمد الشُّويكِي النَّابُلسِي (٩٣٩ هـ). _________ (^١) هذه الترجمة مأخوذة باختصار من مقدمة تحقيقي لشرح منظمة الآداب للمؤلف.

- نجم الدين عمر بن إبراهيم ابن مُفلح (٩١٠ هـ). - أبو البركات محب الدين أحمد بن محمد خطيب مكة العقيلي. - كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني (٩٣٣ هـ). وغيرهم. * تلاميذه: تتلمذ على الشيخِ موسى الحجاوي عددٌ كبير مِن طلاب العلم من بلاد متعددة. - وَمنهم: ابنُه يحيى بن موسى الحجَّاوي. - شهاب الدين الوفائي (١٠٣٥ هـ). - زامل بن سلطان (قاضي الرياض). - أحمد بن محمد بن مشرَّف. - القاضي شهاب الدين أحمد بن محمد الشويكي (١٠٠٧ هـ). - أبو بكر بن زيتون الصالحي (١٠١٢ هـ). - محمد بن شهاب الدين المرداوي المقدسي الشهير (بابن الديوان). - محمد بن أحمد الكردي الصالحي. وَغيرهم كثير.

* مؤلفاته: ألّفَ الشيخ موسى العديدَ من المؤلفات التي طرح اللهُ تعالى لهَا القبولَ بين الناس؛ حتى صار عليها المعوَّلُ، وَإليها المرجعُ في الفَتوَى عند الأصحاب؛ قال الكمال الغزي: (صاحب المؤلفات التي سارت بها الركبان، وَتلقاها الناس بالقبول زمانًا بعد زمان) (^١). ومنها: - الإقناع لطالب الانتفاع. طبع. - حاشية على الإقناع. - حاشية على التنقيح المشبع. طبع. - شرح منظومة الآداب. طبع بتحقيقي عن دار ابن الجوزي بالدمام. - رسالة في معرفة الأرطال العراقية بالأوزان الدمشقية وَغيرها. وهي هذه الرسالة، وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل. - زاد المستقنع في اختصار المقنع. طبع. - شرح المفردات. - منظومة الكبائر. طبع مع شرح السَّفاريني لها. _________ (^١) النعت الأكمل صـ ١٢٤.

- وغيرها من الكتب. * وفاته: توفي الشَّيخ مُوسَى بن أحمد الحجَّاوي يوم الخميس، ثاني عشَر ربيع الأول، سنة «٩٦٨ هـ». ودفن (بسَفْحِ قَاسيُون) -رحمه الله تعالى، وَغَفَرَ لَه وَرَحمَه-.

وصف المخطوط، وطريقة العمل (١) الرسالة الأولى: أولًا: وصف المخطوط: اعتمدتُ في إخراج هذه الرسالة على مخطوط فريد محفوظ في مكتبة (بريستون) بالولايات المتحدة الإمريكية برقم (٣٧٥ ب). ومنه نسخة مصورة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، وقد حصلت على هذه المخطوطة عن طريقهم فلهم من الله الجزاء بالخير، ومني الدُّعَاءُ والثناء. وهذه المخطوطة ملحقة بمخطوط للجراعي ومجلدة معها، لذا لم يفطن لها المُفهرِس للتعريف بها. وتقع المخطوطة في (٦) صفحات. وقد كتبت في سنة ٩٦٦ هـ (أي في حياة المؤلف، وقبيل وفاته بعامين) وكتبها تلميذه محمد بن أحمد الكردي الصالحي. وهي نسخة جيدة في الجملة، لولا سقوط بعض الكلمات، والجمل، حاولت إثباتها في المتن بناءً على نتائج الحساب. ثانيًا: إثبات نسبته للمؤلف: إثبات هذه الرسالة للمؤلف من المسائل المهمة؛ لأن إسناد القول

لقائله يُعطِي المقولَ فائدةً وقوَّة. وقد دلَّ على نسبة هذه الرسالة للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي أمور منها: أولًا: ما أثبت على الصفحة الأولى من المخطوط من نسبتها لمؤلفها، مع تقدّم نسخ المخطوط في حياة المؤلف. ثانيًا: تشابه أسلوب هذه الرسالة مع غيرها من مؤلفات الشيخ موسى، وذلك باعتنائه فيها بالمذهب الحنبلي، بالإضافة لتشابه فكرة هذه الرسالة مع تعليقه على كتاب (التنقيح المشبع) للمرداوي. إضافة لما يُرى من اعتناء الشيخ موسى بهذه الجزئية في أكثر مِن موضع من مؤلَّفته (^١)، غيرَ مَا أملاه في هذه الرِّسَالة المختصَرة. ثالثًا: تسمية الرسالة: لم أقف في المخطوط على اسمٍ لهذه الرسالة، ولم أجد اسمها في كُتب المترجمين، فجعلتُ لها اسمًا أخذًا من مقدمة المؤلف فإنه قال: (فهذه قاعدة نافعة -إن شاء الله تعالى- تَنفعُ المُبتَدِي، وَتُعِينُ المُنتَهِي في مَعرفَةِ الأرطَال العِرَاقيَّة بالأوزان الدَّمشقية، وَغيرِها من البُلدَانِ الآفَاقِيَّة). _________ (^١) ينظر: حواشي التنقيح ص ٧٧ - ٧٨، ٩٢، الإقناع ١/ ١٣، وينظر كذلك: كشاف القناع ٣/ ٤٠٠.

(٢) الرسالة الثانية: أولًا: وصف المخطوط: اعتمدتُ في إخراج هذه الرسالة على مخطوط أصلي محفوظ في المكتبة المركزية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، مكونة من صفحتين، ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وتقع الرسالة في صفحتين بخط النسخ، والورق متأخرٌ من الورق الصناعي، وأظنها مكتوبة في آخر القرن الثالث عشر على أبعد تقدير، أو أوائل الرابع عشر. ثانيًا: إثبات نسبته للمؤلف: هذه الرسالة في مضمونها ما يدلُّ على إثبات صحة نسبتها للشيخ موسى الحجاوي، فإضافةً للتصريح بنسبة هذه الفتيا للشيخ موسى الحجاوي في الغلاف، فإن فيها نقلًا عن اثنين من شيوخ المؤلف وهما الشويكي وابن عطوة؛ كما سيأتي في التوثيق. كما أنّها تتناول مسألةً مشهورةً في ذلك الزمان عند فقهاء الحنابلة عمومًا، وفقهاء دمشق ونجد بالخصوص.

(٣) الرسالة الثالثة: أولًا: وصف المخطوط: اعتمدتُ في إخراج هذه الرسالة على فائدة مكتوبة على هامش إحدى النسخ الخطية الأصلية المحفوظة بالرياض. وهذا الجواب مكتوب في هامش الكتاب. ثانيًا: إثبات نسبته للمؤلف: هذا الجواب مضمونه يدلّ على صحة نسبته للحجاوي، وخصوصًا أنّ الشيخ أحمد ابن منقور، قد نقلها بالسند إليه. (٤) الرسالة الرابعة: أولًا: وصف المخطوط: هذه الأبيات ملحقة بالمخطوط المحفوظ في دار الكتب المصرية برقم ٧٣٩ مجاميع، في وجه الورقة ٢٠ وظهرها. والفضل بعد الله للتنبه لها، وإخراجها للأستاذ صالح بن محمد بن عبد الفتاح، حيث نشرها في كتابه (التقييدات الشهية ص ١٧٧)، ومنه استفدتُ في إخراجها. ثانيًا: إثبات نسبته للمؤلف: هذه الأبيات منسوبة للشيخ موسى، وهو معروفٌ بنظمه الكثير، كما أن مضمون الأبيات متوافق مع مذهب الحنابلة، وفيها مسائل تعدُّ من مفرداته.

ثالثًا: طريقة العمل في التحقيق: قمت بنسخ المخطوطات، وتصحيح ما وقع فيه من التحريف، أو السقط، وهي مواضع قليلة، نبهت عليها في الهامش. وذلك أن الرسالة الأولى تعتمد على الحساب في كثير من أجزائها، وربما كان من الناسخ سبق نظر فأسقط بعض الكلمات، أو الجمل، فأثبتها في المتن بين معكوفتين []، مع الإشارة لذلك في الهامش. وأمّا الرسالة الثالثة فإن التعليقات التي أوردها الناسخ فإني أثبتها في الهامش كما هي. ثم علَّقتُ بعد ذلك على بعض المواضع التي رَأيتُ أنها ذات أهمية في ذلك. ووَثَّقتُ المَسَائلَ التي ذكرَهَا المؤلِّفُ.

صورة مخطوط الرسالة الثانية