فالذي يقع به الإشراق وجمع شمل الأحاديث هو الجمع بقول علي

الآتي في هذه الورقة: حق على الإمام .. إلخ. فهو المطابق للقرآن ((لا ينال عهدي الظالمين)) ولأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم في علي: ((هو المبين ما أرسلت به لأمتي)). رواه الديلمي، وقال: ((وتبين لهم ما اختلفوا فيه من بعدي)). رواه أبو نعيم والكنجي ومحمد بن سليمان الكوفي وعلي بن الحسين في المحيط وغيرهم، وقد علقنا بعض أدلة على كون قول علي حجة على الحديث الآتي للشارح أوله: ((أرأف أمتي بأمتي أبو بكر..)) الخ. وماذكر في الجمع لايصح معه إطلاق القول بوجوب طاعة الظالم إنما يكون عذرا في عدم وجوب نهيهم وجهادهم.وقد قال علي كرم الله وجهه: ((فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم )) وهو مع الحق، ويأتي إقرار الشارح بتواتر الآثار معنى أن عليا لايزيغ عن الحق ولايفارقه في باب الجد في صفح (81) وفي الطبعة القديمة في صفح (55): وبهذا لايتم في هذه المباحث شيء مع مخالفة قول علي عليه السلام.إلى قوله: وقال أبو بكر في خطبة له ورواه الواقدي: (( فإذا عصيت فلاطاعة لي عليكم )) ورواه الزبير بن بكار. انتهى.

[التعليق على قوله: هي في جميع قريش]

وقال مولانا العلامة شيخ الإسلام مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله على قول المؤلف فقال: هي في جميع قريش في آخر صفح (17) وفي القديمة صفح (11).

اعلم أيها المطلع أن لفظ: جميع. زيادة موضوعة لاشك في ذلك ولاشبهة فهي غير موجودة في شيء من نسخ المجموع القديمة والحديثة الخطية والمطبوعة، ولافي شيء من شروح المجموع كالمنهاج الجلي شرح مجموع الإمام زيد بن علي للإمام المهدي محمد بن المطهر بن يحيى عليهم السلام، ولاهي مروية في أي كتاب من كتب الحديث، لاكتب أهل البيت ولاكتب غيرهم، ومع هذا فهي مخالفة لما عليه آل محمد جميعا.

Página 327