مع الجلال في فيض الشعاع

تأليف

الإمام الحجة مجد الدين المؤيدي أيده الله تعالى

مع الجلال في فيض الشعاع

وفي صفح (4) من فيض الشعاع للحسن بن أحمد الجلال قوله: على حرمة التفرق في الدين.

قلت: يقال: التفرق المحرم في الدين هو التفرق في أصول الدين وهو الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه ولم تختلف فيه الشرائع الإلهية والكتب السماوية وهو توحيد الله تعالى وعدله والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأما في فروع الشريعة ومسائل الاجتهاد الظنية فلاحرمة ولا إجماع ولافرقة في الدين، والأمة مجمعة أن ليس على المجتهد إلا إبلاغ الجهد في النظر، والأمة المعتد بها مجمعة على عدم التأثيم في الاختلاف في المسائل النظرية، وإنما الاختلاف في أن كل مجتهد مصيب أو أن الحق واحد والمخالف له معذور، إذا حققت هذا اتضح لك البطلان والاختلال لما قعقع به ولفقه المحقق العلامة الحسن الجلال.

وفي صفح (5) منه أيضا قوله: العمل بالقياس.

قلت: يقال: القياس أحد الأدلة التي دل على حجيتها والعمل بها الكتاب والسنة وكل ذلك مبسوط في محله من الأصول، وكان عليه على مقتضى تأصيله هذا أن يحرم العمل بالآحاد من السنة والأخذ بالدلالات الظنية من الكتاب، بل والبحث عن معاني الكتاب لأن ذلك مما يفضي إلى الاختلاف، ليصح إغلاق الباب وخروج الدجال على هذا المنوال من ظفرات الجلال، ولولا ضيق الوقت وترادف عوامل الأشغال عن توسيع دائرة الجدال، لكان استيفاء الكلام لتستقي _أيها الناظر بعين البصيرة_ من النمير الزلال، عصمنا الله تعالى وإياك والمؤمنين من الزيغ والضلال.

وقوله أيضا: والكتابة وإن كانت مما يرجع إلى بدعة التأصل.

قلت: يقال:

فمالك ياهمام دخلت فيه...كأن دخولكم من غير نية

وكذلك الجدال بالحاصل من ذلك وأيضا الدعاء إلى تقليد الميت، لأنك تريد قطعا أن تتبع وتقلد في أنظارك هذه، وإلا فلماذا أمليتها؟ ولقد أعيت عليه المذاهب وانسدت المسالك.

Página 301