ففيه التصريح بأن تقديم علي عليه السلام لأجل الإيمان والتقوى جمعا بين حكم الجاهلية والإسلام لأجل نسبه، فعلى هذا لايصح أن يكون الخليفة أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن بلغ في الاستحقاق من الإيمان والتقوى والعلم والفضل أي مبلغ لأجل قرابته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صارت القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مانعة من الإمامة ولو نص عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكان ذلك أثر جاهلية أو فارسية في حكم ابن تيمية وأضرابه سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم، وانظر إلى مباهتته وإنكاره للضرورة في قوله: وصاحب هذا الرأي لم يكن له غرض في علي بل كان العباس بحكم رأيه أولى من علي. فهذا كذب وافتراء محض ليس له أي شبهة أو مبرر، فالمعلوم من جميع الأمة أن العباس رضي الله عنه لم يقل ولاغيره إنه أولى بالأمر من علي عليه السلام، والمعلوم كذلك أن سعد بن عبادة ادعى أنه أولى بالأمر من أبي بكر وأنه لم يبايع حتى توفي، فكيف يقول: ولم يقل أحد قط إني أحق بهذا من أبي بكر؟ وعلى الجملة فهذا الكلام أغنى عن التصدي لرده وإبطاله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

Página 240