[السبب في عدم تخريج الحديث في شرح الزلف]

أما هذا الخبر الشريف ونحوه مما ليس الغرض فيه ذلك فقد اكتفيت فيه بالإرسال كما هو شأن علماء الإسلام إذ لايوجد بينهم خلاف في ذلك وإنما الخلاف في وجوب العمل بالمرسل، أما الرواية فلاكلام في جوازها ولايدل على منعها دليل لامن العقل ولامن الشرع، والمرسلات مشحونة بها كتب المسلمين لا يعلم أنه يوجد كتاب من كتبهم خاليا من ذلك، والمعلقات والمنقطعات مملوء بها الموطأ والبخاري ومسلم وسائر كتب علماء المسلمين ولم يسبق إلى الاستنكار على ذلك والاعتراض إلا أن يكون هذا من العلم الجديد فلاكلام، وقد أوضحت الحجة على وجوب قبول المرسل وأوردت كلام السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير عن الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير عن العلامة محمد بن جرير الطبري في إجماع السلف على قبوله وذلك في صفح (215) من شرح الزلف الطبعة الأولى، وفي ص 312 في الطبعة الثانية، وفي ص418 الطبة الثالثة.

Página 139