مادة (٣٠٩)

يصح بيع العربون وهو أن يشتري شيئاً ويعطي البائع شيئاً من الثمن عربوناً على أنه إن أخذ المبيع فهو من الثمن وإلا فهو للبائع فإن تم البيع احتسب العربون من الثمن، وإلا كان للبائع. لكن إذا لم يصرح بذلك لا يكون للبائع. أما إذا لم يجر العقد بينهما ودفع له درهماً وقال له: لا ربع لغيري .. فإن لم اشتره فالدرهم لك ثم لم يشترها رجع بالدرهم. ^(١)

مادة (٣١٠)

يصح استثناء قدر معلوم من مبيع معلوم القدر. مثلاً: لو باع صبرة معلومة المقدار إلا صاعاً منها .. صح البيع .. لكن لو جهل مقدار الصبرة أو المقدار المستثنى لم يصح البيع. فلا يصح بيع ثمرة نخلة إلا صاعاً منها. ^(٢)

مادة (٣١١)

لا يصح استثناء مجهول من معلوم. فلو باع هذا القطيع إلا شاة مبهمة فسد البيع. ^(٣)

مادة (٣١٢)

ما لا يصح بيعه منفرداً لا يصح استثناؤه إلا في مسألة وردت نصاً وهي: بيع حيوان مأكول إلا رأسه وجلده وأطرافه. فلا يصح استثناء الحمل ولا شحم الحيوان. ^(٤)

مادة (٣١٣)

إذا باع معلوماً مع مجهول صفقة واحدة، وكان المجهول يتعذر العلم بقيمته لم يصح البيع في المعلوم أيضاً كما لو باع هذه الفرس مع حمل الأخرى بألف. لكن لو كان المجهول لا يتعذر العلم بقيمته صح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن. أما لو بين ثمن كل منهما صح البيع في المعلوم بثمنه المسمى. ^(٥)