مادة (٢٤٨)

البيع بشرط انتفاع البائع بالمبيع نفعاً معلوماً صحيح. والشرط لازم فلوباع الدار بشرط سكناه بها شهراً، أو البعير بشرط ركوبه إلى محل معين صح وثبت له حق الانتفاع المعين. وله استيفاؤه بنفسه وبغيره للإجارة والإعارة. (١)

مادة (٢٤٩)

البيع بشرط فيه انتفاع من البائع نفعاً معلوماً صحيح، والشرط لازم. مثلاً اشترى شيئاً على أن يحمله البائع إلى محل معين، أو اشترى الثوب على أنه يخيطه له جبة أو اشترى التمر على النخل أو الزرع على أن يكون الجذاذ والحصاد على البائع صح ووجب الوفاء بالشرط حتى لومات البائع قبل الوفاء أو تلف المبيع قبله لزمه عوضه. (٢)

مادة (٢٥٠)

البيع بشرط عقد آخر باطل. فلوباعه الدار على شرط أن يبيعه المشتري كذا أو يؤجره أو يقرضه لم يصح البيع (٣)

مادة (٢٥١)

البيع بشرطين لا يصح إلا إذا كانا من مقتضى العقد أو من مصلحته (٤)

مادة (٢٥٢)

البيع بشرط ينافي مقتضى العقد صحيح، والشرط فاسد كما لوباعه على أن يقفه أو يهبه أو يؤجره أو على ألا يفعل ذلك أو على ألاّ ينتفع به فلان أو اشترى على ألا يخسر أو على أن يرده على البائع إذا لم يجد له مشترياً صح العقد وبطل الشرط إلا إذا شرط البائع عتق المبيع لزم ووجب على المشتري عتقه فان أبى عتقه الحاكم. (٥)