الزوجة المفقود بعد أربع سنين من فقدانه، بينما يقضي المذهب الحنفي بانتظار وفاة جميع أقرانه في العمر، فتبقى زوجة المفقود معلقة حتى شيخوختها.

/18- ثم حذت الحكومة المصرية في قضية التفريق وزوجة المفقود هذا الحذو في سنة 1920م.

ثم في سنة 1929م خطت الحكومة المصرية خطوة واسعة في الأخذ من مختلف الاجتهادات مما وراء المذاهب الأربعة، فأصدرت قانونا تحت رقم/25/ألغت فيه تعليق الطلاق بالشرط في معظم حالاته، كما اعتبرت تطليق الثلاث أو الثنتين بلفظ واحد طلقة واحدة عملا برأي ابن تيمية ومستنده الشرعي، وذلك بإقرار مشيخة الأزهر للتخلص من مأسي الطلاق المعلق وطلاق الثلاث، مما يرتكبه جهال الرجال وحمقاهم في ساعات النزاع أو الغضب، فيخرجون عن حدود السقة والمقاصد الأساسية في الطلاق المشروع (1) ، ثم يلتمسون المخرج منه بشتى الحيل والوسائل الدنيئة بعد الوقوع، مما يعرفه أهل العلم

*(1) الطلاق قد شرع في الإسلام طريقا لانحلال الزوجية عند تعذر العشرة الصالحة بين الزوجين.

فإذا علق الزوج الطلاق، بأن قال مثلا: إن لم يفعل كذا، وإن لم يكن قد حصل الأمر الفلاني فامرأته طالق ، يكون قد استعمل الطلاق لتقوية عزيمته على فعل، أو لتأكيد خبر، مكان القسم بالله، لان هذه التأكيدات قد شرع لها القسم بالله لا الطلاق.

فيكون الرجل بذلك قد أساء باستعمال الطلاق في غير ما شرع له، وخرج به عن مقاصده الشرعية.

ومعظم مآسي الطلاق إنما يقع فيها الناس بطريق تعليق الطلاق على أفعالهم أو أفعال نسائهم أو غيرمن من أكل أو شرب أو ذهاب أو إياب أو زيارة أو تكليم شخص أو البس ثوب إلخ.. لأجل الحمل على الفعل أو المنع عنه ، بحسب كون الشرط المعلق عليه من هذه الأفعال سلبيا أو إيجابيا (نحو: إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل). بل كثيرا ما يعلقون الطلاق على أفعال بينهم وبين أصدقائهم أو أعدائهم لا دخل لنسائهم

Página 260