بهذا تكون الجمهورية أو المجتمع التعاوني هو المالك الوحيد لكل شيء، وهو الذي ينظم عماله، وينشئ مصانعه ومخازنه، ويتابع حرث الأرض، وبناء المنازل، وتوفير كل ما هو ضروري للمأكل والملبس والمسكن لكل أسرة وكل مواطن.

ولما كان التعليم هو أساس المجتمع والقاعدة التي يرتكز عليها، فإن الجمهورية توفره بالتساوي لكل طفل من أطفالها، تماما كما توفر لهم الغذاء، ويتلقى الجميع نفس التعليم الأساسي، بالإضافة إلى التعليم المتخصص الذي يناسب مهنة كل منهم، ويهدف هذا التعليم إلى تكوين عمال مهرة، وآباء طيبين ومواطنين صالحين، ورجال حقيقيين ...»

ويواصل المتحدث باسم الإيكاريين وصفه لمبادئ «التنظيم السياسي لإيكاريا» فيقول: «وكما أننا جميعا متعاونون ومواطنون، ونملك حقوقا متساوية، فمن حقنا جميعا أن ننتخب وننتخب، فضلا عن أننا أعضاء في الشعب وفي الحرس الشعبي.

ونحن باتحادنا نكون الأمة أو بالأحرى الشعب، لأن الشعب في إيكاريا يشمل كل السكان دون استثناء.

ولسنا في حاجة إلى القول بأن السيادة للشعب، وأن له وحده، بالإضافة إلى السيادة، سلطة وضع عقده الاجتماعي، ودستوره وقوانينه، ومن الأمور المستحيلة في نظرنا أن نتصور أن فردا واحدا، أو أسرة واحدة، أو طبقة واحدة يمكن أن يدفعهم الطموح غير المعقول إلى السيادة علينا. والشعب الذي يملك السلطة العليا يملك كذلك، ومن خلال الدستور والقوانين، تنظيم كل شيء متعلق بشخصه، وأفعاله، وملكيته، وطعامه، وملبسه، ومسكنه، وتعليمه، وعمله وحتى متعه ولذاته.

ولو استطاع شعب إيكاريا أن يتجمع بسهولة وعلى فترات متكررة في قاعة أو واد، لاستطاع أن يمارس سيادته ويضع دستوره وقوانينه. وما دام هذا أمرا مستحيلا من الناحية المادية، فإن الشعب يفوض سلطاته التي لا يمكنه ممارستها بشكل مباشر، ويحتفظ لنفسه ببقية السلطات. إنه يفوض للمجلس الشعبي السلطة لإعداد دستوره وقوانينه، ويفوض السلطة التنفيذية في متابعة تنفيذها، ولكنه يحتفظ بحق انتخاب كل ممثليه وكل أعضاء المجلس التنفيذي، وحق الموافقة على اقتراحاتهم وأعمالهم أو رفضها، بجانب تحقيق العدل، والمحافظة على النظام والسلام العام.

ولهذا فإن كل الموظفين العموميين ممثلون للشعب، وقد تم انتخابهم لفترة زمنية مؤقتة، وهم مسئولون أمام الشعب، ويخضعون للإعفاء (من مناصبهم)، ولمنع التراكم والطموح للوظائف، لا يوجد تعارض بين الوظائف التشريعية والوظائف التنفيذية.

ويتكون التمثيل الشعبي من ألفي عضو تدور مناقشاتهم في قاعة واحدة. وهو مجلس دائم الانعقاد، ويجدد نصف أعضائه كل عام. وتخضع أهم قوانينه لتصديق الشعب.

ويتألف المجلس التنفيذي من رئيس وخمسة عشر عضوا يمكن تغيير نصفهم كل عام، كما يتبع المجلس الشعبي تبعية تامة.

ويمارس الشعب حقوقه من خلال جمعياته ومجالسه المنتخبة، وفيها تتم الانتخابات والمناقشات والأحكام.

Página desconocida