بيان الملازمة: أن كل متغايرين إما أن يكونا متساويين في الصفات النفسية، أو لا - والمراد بالصفات (1) النفسية: ما لا يفتقر اتصاف الذات بها إلى تعقل أمر زائد، كالانسانية للانسان. وتقابلها (2) المعنوية المفتقرة إلى تعقل أمر زائد، كالحدوث والتحيز له - فان تساويا فيها، فمثلان، كسوادين وبياضين. و إلا، فاما أن يتنافيا بأنفسهما، بأن يمتنع اجتماعهما في محل واحد بالنظر إلى ذاتيهما، أو لا. فان تنافيا كذلك، فضدان، كالسواد والبياض. وإلا، فخلافان، كالسواد والحلاوة.

ووجه انتفاء اللازم بأقسامه: أنهما (3) لو كانا ضدين أو مثلين لم يجتمعا في محل واحد، وهما مجتمعان، ضرورة أنه يتحقق في الحركة الامر بها والنهي عن السكون الذي هو ضدها. ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل منهما (4) مع ضد الآخر، لان ذلك حكم الخلافين، كاجتماع السواد - وهو خلاف الحلاوة - مع الحموضة، فكان يجوز أن يجتمع الامر بالشئ مع ضد النهي عن ضده، وهو الامر بضده. لكن ذلك محال، إما لأنهما نقيضان، إذ يعد (5) " إفعل هذا " و " إفعل ضده " أمرا متناقضا، كما يعد (6) " فعله " و " فعل ضده " خبرا متناقضا، و إما لأنه تكليف بغير الممكن، وأنه محال.

والجواب: إن كان المراد بقولهم: " الامر بالشئ طلب لترك ضده "، على ما هو حاصل المعنى: أنه طلب لفعل ضد ضده، الذي هو نفس (7) الفعل المأمور به (8)، فالنزاع لفظي، لرجوعه إلى تسمية فعل المأمور به تركا لضده، وتسمية طلبه نهيا عنه (9). وطريق ثبوت النقل لغة، ولم يثبت. ولو ثبت فمحصله: أن الامر بالشئ،

Página 65