وهذا الحكم مطرد في جميع البسائط فإن حقائقها التي هي أنها يلزم عنها اللوازم وفي ذواتها تلك اللوازم على أنها من حيث هي قابلة فاعلة.

فإن في البسيط عنه وفيه شيئا واحدا انتهى ملخصا.

فقد علم أن حيثية القبول والفعل ليست مما يوجب اثنينية في الذات ولا في الاعتبار إلا إذا كان القبول بمعنى الانفعال والتأثر.

وليس من شرط القيام التأثر بل قد يكون القيام بلا تأثر كما في لوازم البسائط. فإن قيل: لا نسلم وجود لازم للماهية البسيطة بل الماهيات التي يكون عللا للوازمها إنما هي مركبات.

فيمكن أن يكون فاعليتها بجهة وقابليتها بجهة أخرى.

فلا يلزم هناك كون الشيء فاعلا وقابلا بجهة واحدة.

قلنا: فيه بحث أما أولا فلأن في كل مركب يتحقق أمر بسيط ولكل واحد واحد من البسائط شيء من اللوازم ولا أقل من كونه واحدا وموجودا.

وأما ثانيا فلأن الحقيقة المركبة أيضا لها وحدة مخصوصة حتى الخمسة في خمسيتها والعشرة في عشريتها.

واللازم الذي يلزمها من هذه الحيثية ليس علة لزومه أحد أجزاء ذلك المجتمع وإلا لكان حاصلا قبل ذلك الاجتماع.

وليس القابل له أيضا أحد أجزائه فإن السطح وحده في المثلث مثلا لا يمكن أن يكون موصوفا بتساوي الزوايا لقائمتين ولا الأضلاع الثلاثة فقط بل القابل له هو المجموع من حيث ذلك المجموع.

فكان الشيء باعتبار واحد قابلا وفاعلا.

ولذلك ترى الشيخ الرئيس لم يبال في إثبات الصور العلمية لذات الواجب تعالى علوا كبيرا عنه بلزوم كون الشيء الواحد قابلا وفاعلا كما سيجيء.

لأن القبول بمعنى مطلق الموصوفية لا ينافي الفعل عنده.

قال بعض الأعلام في هذا المقام: إيجاب الفاعل للمفعول متقدم على فعله بالذات وإمكان حصول المقبول في القابل متقدم على قبوله.

فلو كان الواحد الحقيقي

Página 171