فقال ابن عطية: لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه الخبر، وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام؛ لأن فيه التسوية التي هي الاستفهام، ألا ترى أنك إذا قلت مخبرا: " سواء علي أقمت أم قعدت " ، وإذا قلت مستفهما: " أخرج زيد أم قام "؟ فقد استوى الأمران عندك؟ هذان في الخبر، وهذان في الاستفهام، وعدم علم أحدهما بعينه، فلما عمتهما التسوية جرى على الخبر لفظ الاستفهام؛ لمشاركته إياه في الإبهام، فكل استفهام تسوية وإن لم تكن كل تسوية استفهاما، إلا أن بعضهم ناقشه في قوله: " أأنذرتهم أم لم تنذرهم " لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه " الخبر " بما معناه: أن هذا الذي صورته صورة استفهام ليس معناه الخبر؛ لأنه مقدر بالمفرد كما تقدم، وعلى هذا فليس هو وحده في معنى الخبر؛ لأن الخبر جملة، وهذا في تأويل مفرد ، وهي مناقشة لفظية.

وروي الوقف على قوله: " أم لم تنذر " والابتداء بقوله: " هم لا يؤمنون " على أنها جملة من مبتدأ وخبر. وهذا ينبغي ألا يلتفت إليه، وإن كان قد نقله الهذلي في " الوقف والابتداء " له.

وقرىء " أأنذرتهم " بهمزتين محققتين بينهما ألف، وبهمزتين، محققتين بلا ألف بينهما وهي لغة " بني تميم " ، وأن تكون الأولى قوية، والألف بينهما، وتخفيف الثانية بين بين، وهي لغة " الحجاز " وبتقوية الهمزة الأولى، وتخفيف الثانية، وبينهما ألف. فمن إدخال الألف بين الهمزتين تخفيفا وتحقيقا قوله: [الطويل]

155- أيا ظبية الوعساء بين جلاجل

وبين النقا آأنت أم أم سالم؟

وقال آخر: [الطويل]

156- تطاللت فاستشرفته فعرفته

فقلت له آأنت زيد الأرانب؟

وروي عن ورش إبدال الثانية ألفا محضة.

ونسب الزمخشري هذه القراءة للحن، قال: لأنه يؤدي إلى الجمع بين ساكنين على غير حدهما، ولأن تخفيف مثل هذه الهمزة إنما هو بين بين. وهذا منه ليس بصواب، لثبوت هذه القراءة تواترا.

Página desconocida