نعود إلى المسألة التي دل الحديث على أن فعل المحظور أعظم من ترك المأمور، والسبب ما ذكر، واختيار الشيخ شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- العكس، وحجته ما سمعتم، والذي يمكن أن يقال في هذه المسألة: إنه لا يمكن أن يحكم بحكم عام مطرد؛ لأن المسألة مفترضة في مأمور ومحظور، مأمور يترتب عليه من الثواب بقدر ما يترتب على ترك ذلك المحظور والعكس، أو يترتب على فعل ذلك المحظور بقدر ما يترتب على ذلك المأمور، إذا وجد أمران متساويان يمكن أن نفاضل، نعم لكن هذا يندر، افترض المسألة في وجوب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، في طريقك إلى المسجد، أو في المسجد نفسه تشاهد شخص عاصي حليق مثلًا وآخر مسبل، ولا تستطيع الإنكار عليهما، تقول: والله با أترك الجماعة من أجل وجود مثل هؤلاء؟ أنت عندك مأمور، أنت مأمور بالصلاة مع الجماعة حيث ينادى بها، وأنت ترتكب محظور في تركك الإنكار على مثل هؤلاء، نقول لك: اترك الجماعة من أجل هؤلاء؟ تعارض عندك فعل محظور وترك مأمور، نعم؟ يمكن أن يتعارض مثل هذا؟