النهي عن الاستلقاء في المسجد ووضْع إحدى الرجلين على الأخرى

دليل النهي:

عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» (^١)، وفي رواية: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ (^٢)، … وأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ» (^٣).

صورة المسألة:

لو بدا للمسلم أن يستلقي وهو في المسجد، ويجعل إحدى رجليه على الأخرى، فهل يجوز له ذلك؟ وما الحكم إذا خِيف انكشاف العورة؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء (^٤) على جواز الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى.

وقد جاء عن النبي ﷺ أنه استلقى في المسجد في حديث عبد الله بن زيد ﵁: «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى» (^٥).

فاختلف الفقهاء في مسلك الجمع بين حديث النهي عنه وفِعل النبي ﷺ له، على قولين:

(^١) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب فِي منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى (٣/ ١٦٦١) برقم: (٢٠٩٩).

(^٢) اشتمال الصَّمَّاء: اشتمل بثوبه: أي: تلفف به، وهو أن يجلل جسده بالثوب أو بالإزار، ولا يرفع منه جانبًا فيكون فيه فرجة تخرج منها يده. يُنظر: الصحاح (٥/ ١٧٤١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٥٤)، لسان العرب (١١/ ٣٦٨). وسيأتي تفسيرها موسعًا في مبحث النهي عن اشتمال الصَّمَّاء.

(^٣) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب فِي منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى (٣/ ١٦٦١) برقم: (٢٠٩٩).

(^٤) يُنظر: شرح معاني الآثار (٤/ ٢٧٩)، التمهيد (٩/ ٢٠٥)، (٣/ ٢٢٤)، المجموع (٢/ ١٧٦)، كشاف القناع (٢/ ٣٧١). ولم أقف على المسألة في كتب الفقه (للحنفية والمالكية) حسب ما تيسر لي من كتب.

(^٥) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب الاستلقاء في المسجد ومدِّ الرِّجل (١/ ١٠٢) برقم: (٤٧٥)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب فِي إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الْأخرى (٣/ ١٦٦٢) برقم: (٢١٠٠).