تفسيرًا للفظ العام، وبقيت الكراهة لعموم اللفظ في سائر الأحاديث (^١).
نُوقش: أن حديث اللعن حجة على مَنْ حمل النهي فيه على التنزيه؛ لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، بل عند بعضهم أنه من علامات الكبيرة (^٢). ولدلالة العموم في سائر الأحاديث (^٣).
ويمكن أن يُناقش أيضًا: بأن الرواية الأخرى لحديث معاوية ذَكر فيها الْخِرَقَ، فانَتْفى التخصيص بالشَّعر.
الدليل الثالث: أن وصله بالشَّعر فيه تدليس، بخلاف غيره، فتُحمل أحاديث النهي على الكراهة في غير الشَّعر (^٤).
يمكن أن يُناقش: أن الوصل بغير الشعر إن كان مما يشبه الشعر تحققت فيه علة التدليس والتزوير، فيحرم كالشَّعر؛ بدليل حديث معاوية: سمى الوصل بالْخِرَقِ أيضًا: زورًا.
أدلة القول الثالث:
الدليل الأول: قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ (^٥).
وجه الاستدلال: أن الآية دليل على أن الزينة حلال، وتكثير الشعر بالصوف وغيره انَتْفاع بطريق التزين بما يحتمل ذلك (^٦)، فهو من الزينة المباحة.
الدليل الثاني: حديث أبي هريرة: «لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ» (^٧).
وجه الاستدلال: أن اللعن في الحديث للانَتْفاع بما لا يحل الانَتْفاع به، وهو شعر بني آدم؛ لأن الآدمي بجميع أجزائه مُكرَّم، والانَتْفاع بالجزء المنفصل منه إهانة له، وليس
(^١) يُنظر: المغني (١/ ٧٠).
(^٢) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٣٧٧).
(^٣) يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٩/ ١٧٣).
(^٤) يُنظر: الشرح الكبير (١/ ٢٦٣).
(^٥) سورة الأعراف: جزء من الآية (٣٢).
(^٦) يُنظر: فتح القدير، لابن الهمام (٦/ ٤٢٦).
(^٧) سبق تخريجه: ص (١٧١).