قال ابن حجر ﵀: «… ويُستثنى من ذلك المجاهد اتفاقًا» (^١).

واتفق الفقهاء (^٢) على تحريم تغيير الشَّيْب بالسواد في بيع أو نكاح؛ لما فيه من التدليس (^٣) والخداع، وذلك حرام (^٤)؛ لقوله ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (^٥).

قال ابن القيم ﵀: «أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس» (^٦).

ثانيًا: محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم التغيير بالسواد في غير الجهاد أو البيع والنكاح، على قولين:

القول الأول: يُكره.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (^٧)، والمالكية (^٨)، والحنابلة (^٩).

القول الثاني: يحرم.

وهو مذهب الشافعية (^١٠).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر ﵁ قال: «أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» (^١١).

الدليل الثاني: عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «غَيِّرُوا الشَّيْب، وَلَا تُقَرِّبُوهُ

(^١) فتح الباري (٦/ ٤٩٩).

(^٢) يُنظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٤)، الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧)، أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، كشاف القناع (١/ ٧٧).

(^٣) التَّدْلِيسُ: كتمان عيب السلعة عن المشتري وإخفاؤه. يُنظر: الصحاح (٣/ ٩٣٠)، التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ٩٣).

(^٤) يُنظر: كشاف القناع (١/ ٧٧)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦)، موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ٢٦٥).

(^٥) أخرجه مسلم، باب قول النبي ﷺ: «مَنْ غشنا فليس منا» (١/ ٩٩) برقم: (١٠١).

(^٦) زاد المعاد (٤/ ٣٣٧).

(^٧) يُنظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٦)، اللباب (ص: ٢٦٢).

(^٨) يُنظر: الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٦).

(^٩) يُنظر: المغني (١/ ٦٩)، الإنصاف (١/ ٢٥٧).

(^١٠) يُنظر: المجموع (١/ ٢٩٤)، تحفة المحتاج (٩/ ٣٧٥).

(^١١) سبق تخريجه ص: (١٥٥).