مضافا اليه ولا يحد الا بان يقترن البصر بالعدم فيكون احد جزئى البيان فكذا الإيجاب وقوع النسبة والسلب عدم وقوعها وعدم وقوع النسبة مشتمل على وقوع النسبة لا بمعنى انه جزئه بل من حيث ان تعقله موقوف على تعقل الوقوع فالإيجاب معتبر فى السلب على انه مرفوع لا على انه موضوع فلا تناقض اصلا واما انه لا يذكر الا بعد ذكر الإيجاب فلان الموجبة انما يعبر عنها باأفاظ والسالبة اذا اريد التعبير عنها ركب بينها وبين حرف السلب كقولنا زيد ليس هو قائما فان هو قائم هو الذي لو لا حرف السلب كان ايجابا على زيد فجاء السلب ورفع النسبة وتسمية القضايا الموجبة بالحملية والمتصلة والمنفصلة بطريق الحقيقة لتحقق معنى الحمل والاتصال والانفصال فيها واما السوالب فليست كذلك لأنا اذا قلنا زيد ليس بكاتب فقد رفعنا الحمل فكيف يتحقق الحمل وكذا فى سلب الاتصال والانفصال نعم انما سميت بها بطريق المجاز لمشابهتها اياها فى الاطراف او لكونها مقابلاتها او لأن لأجزائها استعداد قبول الحمل والاتصال والانفصال وتسمية المتصلة بالشرطية بطريق الحقيقة لما فيها من معنى الشرط واداته وتسمية المنفصلة بها بالمجاز للمشابهة بينهما فى الاجزاء او فى انتاج وضعها او رفعها فلئن قلت الحقيقة والمجاز اما باعتبار مفهومها الاصطلاحي فاطلاق اسمائها على السوالب والمنفصلة حقيقة كاطلاقها على السوالب والمنفصلة حقيقة كاطلاقها على الموجبات والمتصلة واما باعتبار مفهومها اللغوى فاطلاقها على الموجبات والمتصلة ليست حقيقة كاطلاقها على السوالب والمنفصلة اذ لا يراد بها فى هذا الفن مفهومها اللغوى وحيث لا ارادة ولا استعمال لا حقيقة ولا مجاز فنقول ذلك بحسب المفهوم اللغوى على معنى ان تلك الأسماء لو اطلقت واريد بها الموجبات والمتصلة كانت حقايق فيها ولو اريد بها السوالب والمنفصلة كانت مجازات وكان المصنف انما قال بطريق الحقيقة والمجاز ولم يقل حقيقة ومجاز اشارة الى هذا على ان المقصد الاقصى من هذا الكلام بيان المناسبة بين المفهومين تحقيقا للنقل فكانه قيل انما سميت القضية التي تنحل الى مفردين حملية اما فى الموجبة فلتحقق معنى الحمل واما فى السالبة فلمشابهتها اياها وكذلك فى البواقى نعم لا وجه لإيراد الحقيقة والمجاز فى البيان حينئذ ولما كانت الحملية متقدمة على الشرطية طبعا استحقت التقدم وضعا فلهذا وقع الشروع فى البحث عنها اولا قال الفصل الثاني فى اجزاء القضية وفيه بحثان اقول عنى بالقضية الحملية اذ الكلام مسوق لأجلها فهى انما يتم بمحكوم عليه وهو الموضوع ومحكوم به وهو المحمول ونسبة تربط المحمول بالموضوع ربط ايجاب او سلب وهى النسبة الحكمية وليست القضية مجرد معنى الموضوع والمحمول فانهما لو اجتمعا فى الذهن بدون الحكم لم يكن الحاصل قضية وقد شبهت بالمركبات الخارجية واجزائها باجزائها لأن طرفيها يشبهان المادة من حيث ان القضية معهما بالقوة كما ان مادة السرير كذلك والحكم بينهما يشبه الصورة لأنها تحصل بالفعل معه كصورة السرير والطرفين والحكم يشبهان المادة والصورة لأنهما يتقدمانه كهى عليها فهما جزءان ماديان والحكم جزء صورى ومعلوم انه اقوى الأجزاء وادخل فى الاعتبار فإنه الموجب والسالب والصادق والكاذب وبه مناط احكامها ولوازمها فاذا اريد ان يحازى باللفظ ما فى الضمير فبالأولى ان يدل عليه بلفظ ويسمى ذلك اللفظ رابطة فلئن قيل اجزاء القضية عند التفصيل اربعة الموضوع والمحمول والنسبة بينهما والحكم اى وقوعها اولا وقوعها فمدلول الرابط ان كان هو النسبة فلا بد من لفظ اخر يعبر به عن الحكم ليطابق الالفاظ والمعانى وان كان هو الحكم لم يستقم قول المصنف الرابط ما يدل على النسبة ولم يكن لفظة هو فى قولنا زيد ليس هو بكاتب رابطة اذ الحكم فيه السلب وهى لا يدل عليه مع تصريحهم فى الفرق بين الايجاب المعدول والسلب البسيط بانها رابطة فنقول مدلول الرابطة هو الحكم وقد صرح به الشيخ فى الشفاء حيث قال ليس مجموع معانى القضية معنى الموضوع والمحمول بل يحتاج الى ان يعتقد الذهن مع ذلك النسبة بين المعنيين بايجاب او سلب فعند محاذات المعانى بالألفاظ لا بد ان يتضمن ثلث دلالات والمصنف ايضا ساعد على ذلك لأنه لم يسم اللفظ الدال على مطلق النسبة رابطة بل الدال على نسبة تربط المحمول بالموضوع والنسبة ما لم يعتبر معها الوقوع او اللاوقوع لم يكن رابطة فان قيل لما كان معانى القضية اربعة لم يحصل محاذاتها الا باربعة الفاظ فنقول الدال على الحكم دال على النسبة فلا احتياج الى الدلالة عليها بلفظ اخر واما لفظ هو فرابط الإيجاب وكأنهم انما لم يعتبروا رابطة السلب استغناء بها مع حرف السلب ثم ان الرابطة ربما تترك اعتمادا على شعور الذهن بمعناها فانقسمت القضية باعتبارها الى قسمين لأنها ان ذكرت فيها فهى ثلاثية وان لم تذكر بل معها اضمرت فى النفس فهى ثنائية والرابطة اداة لدلالتها على النسبة الحكمية وهى غير مستقلة لكنها قد تكون فى صورة الكلمة وقد تكون فى صورة الاسم والأولى تسمى رابطة زمانية والاخرى غير زمانية واللغات مختلفة فى استعمالها والأقسام عند التفصيل تسعة لأن استعمال الرابطتين معا او الزمانية بدون غيرها او غير الزمانية بدونها مفروض فى المواد الثلاثة وعدم العثور على بعض الأمثلة لا يضر بالغرض قال الشيخ لغة اليونان توجب ذكر الرابطة الزمانية دون غيرها واما لغة العرب فربما تحذف الرابطة وربما تذكر والمذكور ربما كان فى قالب الاسم كقولك زيد هو حي وربما يكون فى قالب الكلمة وهى الكلمات الوجودية كقولنا زيد كان كذا او يكون كذا وقد غلب فى لغة العرب حتى انهم يستعملونها فيما ليس بزمانى كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما وفيما لا يختص بزمان كقولهم كل ثلاثة يكون فردا واما لغة العجم فلا يستعمل القضية خالية عنها اما بلفظ كقولهم هست وبود واما بحركة كقولهم چنين بالكسر او الفتح وفيما نقل عن لغة العرب نظر لان لفظة هو وهى وهما وهم وهن انما هى ضمائر وضعت عندهم لما تقدم ذكره عليها ولا دلالة لها على نسبة اصلا فضلا على النسبة الحكمية وانما تدل على مرجوع اليه متقدم فليس مدلول هو فى قوله زيد هو حي الا زيد فكيف يكون رابطة فان قلت المراد به الفصل والعماد فنقول الأمثلة التي اورده فيها ليست من مواضع الفصل يفصح عن ذلك تصفح كتابه على ان ضمير الفصل ايضا لا يدل عندهم على النسبة الحكمية بل على الفرق بين النعت والخبر واما الكلمات الوجودية فهى وان دلت على النسبة لكنها لا تدل على الحكم كما بينه فى المضارع الغائب ولأنها لو كان لها دلالة على الحكم لاحتمل الصدق والكذب وليس كذلك وايضا جعلها روابط هاهنا ينافى ما سبق منه فى الالفاظ من اخذها بازاء الأداة فقد ظهر ان ما اخذه رابطة فى لغة العرب ليس برابطة بل الرابطة عندهم حركة الرفع من الحركات الأعرابية وما يجرى مجريها لأنها دالة على معنى الفاعلية وهو الأسناد ثم ان كان التركيب من المعربات فالقضية ثلاثية كقولنا زيد قائم وان كان من المبنيات فهى ثنائية كقولنا هذا سيبويه ولذلك قالوا ان كلا منهما فى محل اسم مرفوع تنبيها على اضمار الرابطة فى النفس وقال ايضا القضية الثنائية قد اختصرت عن الواجب فيها الا ان يكون محمولها كلمة او اسما مشتقا كقولنا زيد يكتب او كاتب فلا يبعد ان يرتبط بنفسه لدلالتهما على النسبة الى موضوع ما بخلاف الاسم الجامد كقولنا زيد جسم فليس حاجة الكلمة او الاسم المشتق الى الرابطة حاجته لكن ذلك لا يوجب استغنائهما عن الرابطة لأنهما لا يدلان على موضوع معين بل على موضوع ما والحاجة الى الرابطة للدلالة على النسبة الى موضوع معين والرابطة المستعملة فى لغة العرب لا تفقد هذه الدلالة اذا كانت غير زمانية فانك اذا قلت زيد هو قائم يرجع هو الى زيد ويتناوله مشارا اليه واما اذا قلت زيد كان قائما لم يدل كان على تعيين زيد ولذلك تسمع من علماء لغتهم يقولون ان هاهنا اضمارا تقديره زيد كان هو فاذن مراتب القضايا ثلث ثنائية لم يدل فيها على نسبة اصلا وثلاثية تامة دل فيها على تعيين النسبة وثلاثية ناقصة دل فيها على النسبة لكن لا بالتعيين هذا محصل كلامه وقد جعل صاحب الكشف والمصنف الثلاثية التامة ما ذكرت فيها رابطة غير زمانية والثلاثية الناقصة ما ذكرت فيها رابطة زمانية او التي محمولها كلمة او اسم مشتق نقلا منه وهو غير مطابق اما اولا فلاستثنائه التي محمولها كلمة او اسم مشتق من الثنائيات واما ثانيا فلأنه قال بعد هذا الكلام بلا فصل وبالجملة فان الثلاثية هى التي يصرح فيها بالرابطة كقولنا الإنسان يوجد عدلا او قولنا الإنسان هو عدل ومن البين انه لا رابطة فى تلك القضية لأنها اداة ولا اداة فيها ولانحصارها فى الزمانية وغيرها وهما منتفيان نعم يتجه بعد ما مر وجوه من الاعتراض الأول ان المحمول اذا كان كلمة او اسما مشتقا يمتنع الارتباط بنفسه لان النسبة الرابطة هى النسبة الحكمية ويمتنع دلالتهما عليها وقد سبق بيانه الثاني ان الرابطة اما لفظة تدل على النسبة الى موضوع معين او الى موضوع ما فان كان الأول لم تكن الرابطة الزمانية رابطة وان كان الثاني لم يحتج الكلمة والاسم المشتق الى الرابطة اصلا الثالث ان المعتبر فى الرابطة ان كان قال الإمام القضية التي محمولها كلمة او اسم مشتق ثنائية فى اللفظ ثلاثية بالطبع لأن النسبة مدلول عليها تضمنا فذكرها يوجب التكرار وقد عرفت جوابه فان الزم التكرار بما فى المحمول من الضمير المستكن فجوابه ان ما يتضمنه المحمول من الضمير ضمير الفاعل موضعه اخر المحمول مقطوع بكونه اسما عند اهل العربية ودلالته على النسبة الى موضوع غير معين والرابطة بخلاف ذلك.

Página 116