فَصْلٌ:

المصدر يعمل عمل فعله١؛ فيرفع الفاعل، وينصب المفعول، بشرط أن يُقْصَد به قصد فعله من الحدوث والنّسبة٢. [٥٥/أ] فَيُقَدَّرُ بـ (أن) والفعل إنْ كان ماضيًا أو مستقبَلًا؛ وبـ (ما) والفعل إنْ كان حالًا٣.

وأكثر ما يعمل مضافًا٤، كقولك: (أعجَبني ضَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا)؛

١ لأنّه أصلٌ والفعل فرعه، فلم يتقيّد عمله بزمان دون زمان بل يعمل عمل الماضي والحاضر والمستقبل؛ لأنّه أصل لكلّ واحد منها. شرح التّسهيل ٣/١٠٦.

٢ يُنظر: ابن النّاظم ٤١٦.

٣ يعمل المصدر عمل الفعل في موضعين؛ ذكر الشّارح ﵀ أحدهما، والآخَر: أنْ يكون بدلًا من اللّفظ بفعله، نحو: (ضربًا زيدًا)؛ فـ (زيدًا) نُصِبَ بالمصدر لا بالفعل المحذوف على الأصحّ؛ والمصدر بدلٌ من الفعل.

وهذه شروطٌ وُجوديّة، وبقي من شروط إعمال المصدر شروطه العدميّة؛ ومنها:

١- أن لا يكون مصغّرًا؛ فلا يجوز: (أعجبني ضريبك زيدًا) .

٢- ولا مضمَرا؛ فلا يجوز: (ضربي زيدًا حسن وهو عمرو قبيح) خلافًا للكوفيّين.

٣- ولا محدودًا؛ فلا يجوز: (أعجبني ضربتك زيدًا) .

٤- ولا موصوفًا قبل العمل؛ فلا يجوز: (أعجبني ضربك الشّديد زيدًا) .

٥- ولا مثنّى ولا مجموعًا؛ فلا يجوز: (عجبت من ضَرْبَيْك زيدًا) .

يُنظر: شرح التّسهيل ٣/١٠٦، ١٠٧، وابن النّاظم ٤١٦، وابن عقيل ٢/٨٨، والتّصريح ٢/٦٢، والهمع ٥/٦٧، والأشمونيّ ٢/٢٨٥، ٢٨٦.

٤ إعماله مضافًا أكثر من إعماله منوّنًا؛ لأنّ الإضافة تجعل المضاف إليه كجزء من المضاف، كما يجعل الإسنادُ الفاعلَ كجزء من الفعل، ويجعل المضاف كالفعل في عدم قبول التّنوين والألف واللاّم؛ فقويت بها مناسبة المصدر للفعل.

يُنظر: شرح التّسهيل ٣/١١٥.