والمثال الثّاني: يجوز فيهما الرَّفعُ والنّصب، والنّصب أجود١؛ لعمل الفعل في بعض الجملة٢.
والتّعليق٣ هو: ترك [إعمال] ٤ الفعل؛ لفصل ماله صدر الكلام بينه وبين معمولِه، كقولك: (علمت لزيدٌ ذاهبٌ) و(علمتُ أزيدٌ أخوك أم عمرٌو؟)، فقد تعلَّق (عمله) ٥ بلام الابتداء وهمزة الاستفهام، أو بـ (ما) النّافية، كقولك: (علمت [ما] ٦ زيدٌ ذاهبٌ)، أو بالقسم، كقولك: (علمت واللهِ الْعِلْمُ نَافِعٌ) .
١ وقيل: الإعمال والإلغاء سِيَّان.
يُنظر: أوضح المسالك ١/٣١٦، وابن عقيل ١/٣٩٦، والأشمونيّ ٢/٢٨.
٢ بقي صورة؛ وهي: إذا تقدّم الفعل، نحو: (ظننت زيدًا قائمًا)، فعند البصريّين يمتنع الإلغاء، فلا تقول: (ظننت زيدٌ قائم) بل يجب الإعمال.
فإنْ جاء من لسان العرب ما يوهم إلغائها مُتقدّمةً أوّلَ على إضمار ضمير الشّأن؛ ليكون هو المفعول الأوّل؛ والجزءان جملة في موضع المفعول الثّاني، أو على تقدير لام الابتداء.
وذهب الكوفيّون إلى جواز إلغاء التّقدّم، فلا يحتاجون إلى تأويل. تُنظر هذه المسألة في: أوضح المسالك ١/٣٢٠، وابن عقيل ١/٣٩٦، والتّصريح ١/٢٥٨، والأشمونيّ ٢/٢٨.
٣ وقيل في تعريفه هو: إبطال العمل لفظًا لا محلًاّ؛ لمجيء ماله صدر الكلام بعده، وهو لام الابتداء، ولام القسم، وما النّافية، والاستفهام.
يُنظر: أوضح المسالك ١/٣١٦، وابن عقيل ١/٣٩٤.
(إعمال) ساقطةٌ من ب.
٥ في ب: علمت.
(ما) ساقطة من أ.