ويُحذف في غير هذه الثّلاثة١ توسّعًا إذا دَلَّ عليه الكلام، وأكثر ما يقع في الاستخبار٢، كقولك: (أين زَيْدٌ؟)، فيُقال: (في المسجد)؛ فالمبتدأ محذوفٌ، والتّقدير: زيد؛ وإذا قيل لك: (مَنْ عندك؟) فقلت: (زيد)؛ فالخبر محذوف، والتّقدير: زَيْدٌ عِنْدي.

وَإِنْ تَقُلْ: أَيْنَ الأَمِيْرُ جَالِسُ ... وَفِي فِنَاءِ الدَّارِ بِشْرٌ مَائِسُ

فَجَالِسٌ وَمَائِسٌ قَدْ رُفِعَا ... وَقَدْ أُجِيزَ الرَّفْعُ٣ وَالنَّصْبُ مَعَا

[٤٤/ب]

هذه المسألة يُعْلَمُ منها: أنَّ الجملة الابتدائيّة إذا تَقَدَّمَ خَبَرُها وجُوبًا، أو اختيارًا لكونُه٤ اسم استفهام أو جارًّا ومجرورًا، وأتيت بعد تمام الكلام بنكرة متعلّقة بالجُملة، كقولك: (أَيْنَ الأمير جَالِسٌ؟)؛ جاز رفع (جالس) ونصبه؛ فإنْ رفعتَ جعلته خبر المبتدأ بإلغاء الظّرف أو الجارّ؛ وإِنْ نَصَبْتَ فعلى الحال؛ والعامِل فيه معنى الاستفهام، ومع الجارّ ما يُقدَّر٥ مِن الاستقرار.

١ بقي موضعٌ رابعٌ لم يذكره الشّارح؛ وهو: أن يكون المبتدأ معطوفًا عليه اسمٌ بواوٍ هي نصّ في المعيّة، نحو: (كلّ رجل وضيعته)، والتّقدير: كلّ رجل وضيعته مقترنان.

يُنظر: شرح عمدة الحافظ ١/١٧٦، وابن النّاظم ١٢٣، وأوضح المسالك ١/١٥٨، وابن عقيل ١/٢٣٥.

٢ في أ: الأخبار.

٣ في شرح الملحة ١٥١: وَقَدْ أُجِيزَ النَّصْبُ وَالرَّفْعُ مَعَا.

٤ في كلتا النسختين: كونه وما أثبته هو الأولى.

٥ في ب: ما تقدّر.