أنه لم يعمل به، فلا يوجب جرحًا؛ لأنه من الحوادث الشاذة فاحتمل الخفاء على أبي موسى. قلت: لم يخف على أبي موسى لأنه رواه كما أخرجه عنه الطبراني، بالأسانيد الصحيحة، فيكون مما رواه وعمل بخلافه. على هذا [لكن روى الطحاوي عن أبي موسى أن مذهبه إيجاب الوضوء من القهقهة والله أعلم] وأما قولهم: إن زيد بن خالد رواه، فمما لم يوجد في «مسنده» في شيء من الكتب التي بأيدي أهل العلم الآن، وقد رواه الأئمة عن أبي حنيفة [﵁] من غير طريق زيد؛ فرواه محمد من مرسل الحسن، ورواه غيره من طريق معبد، والله أعلم. وتعيين الراوي بعض محتملات لفظ الحديث لا يمنع العمل بظاهر الحديث، كتعيين ابن عمر ﵁ أن التفرق بالأبدان في الحديث المتفق عليه «البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا» لم يمنع من حمل التفرق على الأقوال.