٦ - وقع في مواضع كثيرة اختلافٌ في إثبات ( الواو ) بدل ( الفاء ) وبالعكس قبل ( إن ، إذا ، لو ، أما ) فأثبتُ المناسب من ذلك للمعنى ، فما كان يُراد منه الابتداء أو مجرد العطف والتعداد .. أثبتُ فيه ( الواو )، وما كان يُراد منه التفريع .. أثبتُ منه (الفاء ) ولم أشر إلى ذلك ؛ لما فيه من التطويل .

٧ - وقع في نسخةٍ إثباتُ لِفظ ( الركن الأول ، الفصل الأول ) ونحو ذلك وأسقطت النسخةُ الثانيةُ لفظ ( الركن والفصل) واكتفت بـ ( الأول، الثاني) فأثبتُ اللفظين هكذا ( الركن الأول ، الفصل الأول )

ثالثاً : عزوتُ الآيات الكريمة ، وخرَّجت الأحاديثَ الشريفةَ مع الحكم عليها غالباً من كلام المحدثين والحفاظ .

رابعاً - ترجمتُ للأعلام الوارد ذكرُهم في الكتاب عدا الأئمة الثلاثة : ( أبو حنيفة ومالك والشافعي ) .

خامساً - ضبطتُ المواضعَ التي قد تُشكل على القارىء .

سادساً - وضَّحِثُ المصطلحاتِ الفقهية في الكتاب ، مع بيان تعريفات الأبواب الفقهية .

سابعاً - بيَنْتُ معاني كثير من الكلمات اللغوية غير المشهورة وذلك بالرجوع إلى كتب اللغة .

ثامناً - عِزوتُ ما يذكره المصنفُ عن الإمامين أبي حنيفة ومالك رحمهما الله إلي كتب مذهبهما .

تاسعاً - اجتهدتُ طاقتي في توضيح ما قد يُشكل أو يصعب فهمُّه من مسائل الكتاب ، وذلك بالرجوع إلى كتب المذهب من المتون والشروح والحواشي ؛ حتى نقلتُ في مواضع عبارةً لكتاب آخرٍ كـ((المنهاج)) لما فيها من تبيين صورة المسألة بما هو أوضحُ وأسهلُ من عبارة (( الخلاصة)).

عاشراً - اعتمدتُ كلام الشيخين النووي والرافعي أصلاً في الحكم على ما يذكره الإمامُ الغزالي من الأقوال والوجوه وما يصححه منها ؛ لما هو مقررٌ مِن أن الشيخينِ