[باب ما جاء في الوضوء من الريح] الريح المذكورة ههنا في الترجمة معناها الهواء (١) والمذكور في الحديث بمعنى الرائحة أي ما يدرك بالشم والحصر في قوله «لا وضوء من صوت أو ريح» إضافي والمعنى لا وضوء في الريح الخارجة إلا إذا وجد (٢) رائحة أو صوتًا فلا يرد فساد الوضوء بالدم والقيء أو البول وغيره من نواقض الوضوء. والمراد بقوله [يقدر أن يحلف عليه] غالب الظن فإن اليمين سائغة على غالب الظن أيضًا كما هي سائغة على اليقين، فأما الريح الخارجة من قبل (٣) المرأة وذكر

(١) لله در الشيخ ما أجاد وذلك لأن الريح في الحديث مقابل للصوت فينبغي أن يراد به الرائحة وأما في الترجمة فينبغي أن يراد الأعم ليشمل كلًا نوعي الريح الذي يكون بالصوت أو بدون الصوت. (٢) والمراد العلم بوجودهما بالعلم اليقيني ولا يشترط السماع والشم بالإجماع فإن الأصم لا يسمع صوته والأخشم الذي راحت حاسته شمه لا يشمه أصلًا كذا أفاده الشيخ في البذل، قال ابن قدامة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن بهذا قال أهل العراق والشافعي والأوزاعي وسائر أهل العلم فيما علمنا إلا الحسن ومالكًا فإن الحسن قال إن شك في الصلاة مضى وإن كان قبل الدخول في الصلاة توضأ وفرق مالك بين المستنكح وغيره، انتهى مختصرًا، قلت: ذكر ابن العربي للمالكية فيه خمسة أقوال فأرجع إليه. (٣) ولا يرد عليه الحديث لأن الوارد فيه فوجد ريحًا بين إليتيه فهو ساكت عن ريح القبل والذكر والمطلق عندهم محمول على المقيد واختلفت الروايات عند الحنفية في نقض الوضوء منه كما بسط في محله، والمشهور ما أفاده الشيخ وبين وجهه أنها لا تنبعث من محل النجاسة وبهذا علله صاحب؟؟؟