واعتقد تكذيبه فيما قال كان بتكذيبه هالكا وإنما يجوز له أن لا يرد الحجة

ولا يقبلها حتى يعلم أنها حجة وإذا جهل أنها حجة فليس له ردها تكذيبا

لها كائنا من كانت.

مسألة

[ حكم ولاية من رد شهادته ]

فإن قيل لا يجوز لهؤلاء العلماء الفضلاء الذي رد شهادتهم أن يتولوه إن

كان لهم في الأصل وليا إذ هم حجة الله أو يبرأ منه ويقفوا عنه قلنا عليهم

أن يتولوه إلا أن يعلموا أنه يعلم منهم ما يكونون به عليه حجة فإذا علموا ذلك منه ولم يلتزم الحجة للتي يعلمون أنه عليه في علمه حجة ولو جهل

الحجة برؤا منه لمخالفته الحق ورده الحجة فإن قيل أيجوز لأحد أن ينزل نفسه منزلة الحجة ويحكم بها على غيره قلنا له نعم إذا كان في ظاهر أمره عند

من تعبده الله فيه حجة كان عليه أن يحكم على من قامت عليه حجة الله

ولو لم يجز هذا لما جاز للحاكم أن يحكم على من هو عليه في دين الله ولا

يسع الإمام أن يقيم حدا على من جعله الله عليه حجة حتى يعلم أنه ذاك

عند الله في علم الغيب بل عليه التوبة مما يعلم في نفسه من المعاصي ولو علم

في نفسه أنه زنديقي.

مسألة

[ على العبد أن يلتزم بالطاعة ]

وليس على العبد في جميع ما تعبده الله تعالى به أن يظهر قبائحه للعباد

ولا أن ينزل نفسه في حكم الظاهر منزلة أهل الفساد وعليه أن يلتزم الطاعة

لله وحده إجماعا.

مسألة

[ عدم جواز إنزال الإنسان غير منزلته ]

وليس لأحد أن ينزل نفسه ولا غيره في دين الله غير ما أنزل الله ولا له

مخالفة أمر الله في نفسه ولا في غيره فيترك حقا لله قام به من أجل أنه يقوم به رياء هذا ما لا يعتد به أحد من أهل القبلة.

مسألة

[ الفقيه الواحد حجة ]

فإن قال : فله أن يرد في هذا قول الواحد من الفقهاء وقد قام عليه بالحجة

أنه حرام وقلتم أن الفقيه الواحد حجة فلو لم يكن محمد بن محبوب رحمه

الله حجة فيما قام به إذا عرف منزلته كما قلتم أنه حجة إذا شهد معه أن ذلك لحم خنزير ويكون محدثا في ركوبه له بعد الشهادة ويكفر إذا شك

Página 55