فنقول: قال في الأساس وشرحه: قال جمهور أئمتنا عليهم السلام والملاحمية أصحاب الشيخ محمود الملاحمي من المعتزلة: وصفات الله تعالى ذاته وفاقا لأبي الحسين البصري والرازي وغيرهما قال في الشرح: كأبي القاسم البلخي وابن الإخشيد وسائر شيوخ البغداديين، فإن هؤلاء جميعا يوافقون في صفته تعالى الوجودية: أنها ذاته تعالى، قال عليه السلام: ومعناه أي معنى أن صفات الله هي ذاته: أنه تعالى قادر بذاته لا بأمر غيره زائد على ذاته ونحو ذلك أي عالم بذاته، وحي بذاته، وسميع بصير بذاته، والمعنى ليس إلا ذاته كما ذكرناه من قبل الخ، وقوله عليه السلام: وفاقا لأبي الحسين ومن ذكر، من صفته الوجودية يعنى أنهم يوافقونا في صفة موجود أنها ذاته تعالى وليست أمرا زائدا على ذاته كما تقوله البهاشمة وسائر من أثبت الذوات في العدم، وأما ما عداها من كونه تعالى قادرا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا فإنهم يخالفونا فيها، فأبو الحسين يقول هي مزايا. والرازي يقول: هي معان. كما نص عليه في تفسيره مفاتيح الغيب في سورة البقرة فقال: إن العلم معنى قائم بذات الله تعالى. واستشكله بأنه يلزم التركيب في ذات الله تعالى، وقال: لا نعلم كيف هذا العلم هذا معنى كلامه، ولعل مراده بقوله: لا نعلم كيف هذا العلم. هل هو من قبيل الاعتقاد الجازم أو مجرد التجلي والوضوح أم لا بل هو أمر زائد صفة لله تعالى كما تقوله الأمورية ؟ وأما أبو هاشم وابن الإخشيد وسائر شيوخ البغداديين فلعلهم موافقون للبهاشمة فيها وسيأتي حكاية مذهبهم، قال عليه السلام: قال بعض أئمتنا عليهم السلام وهو الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليهما السلام ومن تبعه على ذلك وبعض شيعتهم كالشيخ الحسن الرصاص والفقيه يحيى بن حسن القرشي وأبو علي في بعض الروايات والبهشمية وهم أبو هاشم وأتباعه: بل هي أي صفاته تعالى أمور زائدة على ذاته تعالى، قال الشارح حكاية عنهم:لا هي الموصوف ولا غيره، ولا شيء ولا لا شيء، ووافقهم أبو الحسين على رواية المتن في المزايا في قولهم: لا هي الله ولا غيره ولعله يوافقهم في قولهم: لا شيء ولا لا شيء.

وقال القرشي في المنهاج: اتفق أهل العدل على: أن الله تعالى يستحقها لذاته أو لما هو عليه من ذاته ولا يحتاج في ثبوتها إلى مؤثر.

واتفق أهل الجبر على: أنه يستحقها لمعان. ثم اختلفوا، فقالت الصفاتية: لا توصف بقدم ولا غيره لأنها صفات، وقال ابن كلاب: أزلية. وقال الأشعري: قديمة. واتفقا على: أنها لا هي الله ولا غيره ولا بعضها هو البعض الآخر ولا غيره، وقالت الكرامية: أغيار لله تعالى قديمة، أعراض له في ذاته انتهى.

قوله: اتفق أهل العدل أنه يستحقها لذاته، يعني بذلك قول أبي هاشم ومن وافقه في إثبات الصفة الأخص، وقول أبي علي ومن وافقه في نفي الصفة الأخص، ولعله أراد إدخال قول الملاحمية وأبي الحسين معهم ليصح له قوله: اتفق أهل العدل، وقد رأيت على رواية الأساس أن الملاحمية وجمهور أئمتنا عليهم السلام يقولون: إنها هي الذات. ولم يتعرض لذكر هذا القول مع أنه هو الصحيح. ولعله لما كان يشترك هو وقول سائر أهل العدل في نفي المعاني جعلهما قولا واحدا بالنظر إلى ذلك وإلا فهما قولان، لأن البهشمية والبعلوية يجعلونها أمورا زائدة على الذات مقتضاة عنها بواسطة الصفة الأخص أولا حسبما مر تحقيق الخلاف بينهم.

قلت: فهذه حكايات المذاهب المشهورة في هذه المسألة، وقد حكى الجلال رحمه الله تعالى في حاشيته على القلائد أقوالا غيرها حتى أنهاها إلى تسعة أقوال، وانتصر للقول الأول الذي هو قول جمهور أئمتنا عليهم السلام، ولا حاجة بنا إلى ذكر سائر الأقوال التي حكاها لأنها إما راجع إلى ما ذكر أو غير مشهور عن من نسب إليه، فترك حكاية ذلك عنه أسلم.

Página 187