يرفع الوسائط إليه ذلك. أو يظن أن للمخلوق عليه حقًّا، فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه، ويتوسل إليه بذلك المخلوق، كما يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم، ولا يمكنهم مخالفته (١)، وكل ذلك تنقص للربوبية، وهضم لحقها، ولو لم يكن فيه إلا نقص محبة الله، وخوفه، ورجائه، والتوكل عليه، والإنابة إليه، من قلب المشرك بسبب قسمة ذلك بينه سبحانه، وبين من أشرك به، فيضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء بسبب صرف أكثره/ أو بعضه إلى من عبده من دون الله. فالشرك ملزوم لتنقص الرب سبحانه والتنقص لازم له ضرورة، شاء المشرك أم أبى ولهذا اقتضى حمده سبحانه وكمال ربوبيته أن لا يغفره (٢)، وأن يخلد صاحبه (٣) في العذاب الأليم، ويجعله أشقى البرية، فلا تجد مشركًا قط إلا وهو متنقص لله سبحانه، وإن زعم أنه معظم له بذلك) انتهى. هذا ما قرره العلامة ابن القيم في "إغاثة اللهفان"، وذكر في "المدارج" (٤) وغيره من كتبه ما هو مثل ذلك أو أبسط. فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما أحسن ما قال –رحمه الله تعالى (٥) - في "الكافية الشافعية" (٦):

(١) في "م" و"ش": "مخالفة ذلك". (٢) زاد في (المطبوعة) بعد قوله: "أن لا يغفره" "وأن يحرم صاحبه على الجنة" وهذه الزيادة ليست في النسخ الخطية. (٣) سقطت "صاحبه"من: (المطبوعة) . (٤) انظر "المدارج": (١/٣٣٩) . (٥) سقطت "تعالى" من: "م" و"ش" و(المطبوعة) . (٦) انظر "الكافية الشافعية": ص ١٢١.