الطبراني وغيره (١) أنهم لما قال بعض الصحابة لبعض: قوموا بنا نستغيث برسول الله ﷺ من هذا المنافق، قال ﷺ: "إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله" (٢) فهذا في حال حياته (٣) ﷺ نهاهم سدًا للذريعة، وأن لا يجعلوا

(١) سقطت من "م" و"ش": "وغيره".

(٢) أخرجه الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (١/١٥٩) عن عبادة بن الصامت مرفوعًا قال الهيثمي: "ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-قدس الله روحه، ونور ضريحه- في كتابه النفيس"الرد على البكري": (ص/١٥٣و ١٥٤) حينما اعترض عليه البكري بعدم صحة هذا الحديث: "هذا الحديث لم يذكر للاعتماد عليه بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي، ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع. وهذا الخبر من النوع الأول فإنه رواه الطبراني في "معجمه" من حديث ابن لهيعة، وقد قال أحمد كتبت حديث الرجل لأعتبر به، وأستشهد به مثل حديث ابن لهيعة، فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء، ولم يكن يكذب باتفاقهم، ولكن قيل إن كتبه احترقت فوقع في بعض حديثه غلط؛ ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قديمًا، ومن حدث عنه حديثًا، وأهل السنن يروون له" إلى أن قال –﵀: "وقد روى الناس هذا الحديث من أكثر من خمسمائة سنة إن كان ضعيفًا، وإلا فهو مروي من زمان النبي ﷺ، وما زال العلماء يقرؤون ذلك، ويسمعونه في المجالس الكبار والصغار، ولم يقل أحد من المسلمين: إن إطلاق القول إنه لا يستغاث بالنبي ﷺ كفر ولا حرام..".

(٣) سقطت من "ش": ﷺ".